قوات الاحتلال تُصيب صياداً وتعتقل صيادين آخريّن وتصادر قاربهم

استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الصيادين في بحر قطاع غزة، والتي تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتهديدًا لسبل عيشهم، وتزيد من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقاً لمتابعات المركز، في حوالي الساعة الخامسة من فجر اليوم السبت 12/8/2023 فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر قبالة شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين، ومن ثم حاصرت قارب صيد "حسكة مجداف"، تعود ملكيته للصياد شريف محمد عبد السلطان 50 عاماً، وقد كان على متنها نجله أورانوس 27 عاماً، بالإضافة للطفل محمد رافي أحمد السلطان 14 عاماً، وهم من سكان حي السلاطين بنفس البلدة.  وكان الصيادان يمارسان مهنة الصيد على مسافة تقدر بحوالي ميلين بحريين، وقد طلب جنود الاحتلال منهم خلع ملابسهم والقفز في المياه والسباحة نحو الزورق الحربي، حيث تم اقتيادهم إلى ميناء أسدود البحري، ومصادرة القارب والمعدات التي على متنها.

وفي حادثة منفصلة وقعت بداية شهر أغسطس الحالي، في حوالي الساعة الثامنة صباحاً بتاريخ 3/8/2023 قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض البحر قبالة منطقة الواحة شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين، ما أدي إلى إصابة الصياد إياد حمزة حسن كسكين 22 عاماً، من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعيار مطاطي في الخاصرة اليسرى، بينما كان يمارس مهنة الصيد على قاربه على مسافة ميلين بحريين، وقد وصفت إصابته بالطفيفة.  كما تعرض محرك قارب الصياد نفسه لأضرار طفيفة، بالإضافة لتعرض محرك قارب الصياد خالد أبو ريالة لأضرار طفيفة أيضاً.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُقيد عمل الصيادين الفلسطينيين، وتحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة.  وقد وثق المركز منذ بداية العام الحالي إصابة (11) صيادين، واعتقال (19) آخرين، واحتجاز (5) قوارب صيد، وإعطاب أربعة آخرين.

وأكد المركز أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة تشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 وُجدد المركز دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية.
 كما طالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة للإفراج عن الصيادين المحتجزين، كذلك تعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن القوارب ومعدات الصيد المحتجزة.