ضمن الندوات الحقوقية التي ينظمها المكتب الحركي للحقوقيين الفلسطينيين- إقليم لبنان وتحت عنوان (الحقوق الإنسانية رافعة لحق العودة)، نُظِّمت ندوة حقوقية في قاعة الشهيد ياسر عرفات في مخيم البداوي يوم السبت ١٢/٨/٢٠٢٣.
استهدفت الندوة أمين سر حركة "فتح" في الشمال مصطفى أبوحرب، ومسؤول المكاتب الحركية في الشمال د. علي وهبة وأعضاء من المنطقة، وأمناء سر وأعضاء الشعب التنظيمية في الشمال، وأمناء سر المكاتب الحركية في الشمال.
تناولت المحاضرة بعضا من الحقوق الإنسانية لاسيما حق العمل،حق الملكية، وواقع الأونروا والتحديات التي تواجهها.
أدار الندوة أمين سر المكتب الحركي للحقوقيين إقليم لبنان عاهد جمعة الذي قام بتزويد الحاضرين بدراسات وأبحاث تعالج المحاور التي تناولتها الندوة.
بداية كانت هناك محاضرة حقوقية قدمتها سارة عباس عضو المكتب الحركي للحقوقيين في صيدا، تحدثت فيها عن قانون العمل وعقد العمل في القانون اللبناني والمشكلات التي تواجه الفلسطيني في لبنان من خلال منعه من الإنتساب للنقابات بالإضافة لإقفال العديد من الوظائف والمنع الوزاري الذي يعطي للوزير سلطة إستنسابيه في السماح للفلسطينيين في العمل فيها أو التشدد في منعهم في ذلك.
ثم كانت محاضرة من الحقوقية وفاء عدلوني عضو مكتب الحركي للحقوقيين في صيدا عن حق التملك، ورأت أن حق التملك لا يتعارض مع حق العودة، وكيف غير المشرع القانوني القانون ومعاناة اللاجئ الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يؤمن مكانا وسكنا لعائلته وكيف أن هذا المنع زاد من صمود اللاجئ الفلسطيني وإصراره في المطالبة بحقوقه.
ثم تلاها محاضرة للحقوقية فداء علوش مسؤولة المكتب الحركي للحقوقيين في الشمال (عن الأونروا) و وضعها القانوني و القرار (٣٠٢) و (١٩٤) والإرتباط الوثيق بين الأونروا وحق العودة وأن الاونروا شاهد عيان على جرائم الإحتلال من بدء اللجوء ليومنا هذا، وتحدثت عن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الاونروا لشل قدراتها على حماية اللاجئ و خدمته، و كيف أن الاونروا بدأت بتطبيق جزء من تلك الخطط داخل مؤسساتها من خلال (اتفاق الإطار) و كذلك تحريفها المقصود لمصطلح (الحيادية) و عدم التحيز، و ذكرت أن المجتمع الفلسطيني في لبنان أكثر هشاشه و أكثر عرضه للتهميش و الحرمان.
و في نهاية الندوة تم توجيه مجموعة من الأسئلة من الحضور و تولى الأستاذ عاهد جمعة الإجابه عليها، والذي رأى أن منح الحقوق الإنسانية للاجئين في لبنان ضرورة لتحقيق حق العودة وأن حق العمل بالنسبة للفلسطيني هو حق تحصيل لقمة العيش من أجل البقاء و الإستمرار.
