جاءت الأحداث الأخيرة ، التي جرت في قرية برقة في محافظة رام الله والبيرة لتفتح على نطاق أوسع ملف الارهاب اليهودي ، الذي يتخذ من المستوطنات بشكل عام ومن البؤر الاستيطانية المحيطة بها بشكل خاص ، ملاذات آمنة تحت سمع وبصر كل من القيادة السياسية في دولة الاحتلال وقيادة الجيش . ففي الرابع من آب الجاري اقتحم مستوطنون مسلحون القرية من الناحية الغربية والشمالية الغربية وقد جلبوا معهم عددا من المواشي ، في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراضي في القرية في تلك المنطقة لإقامة ما بات يعرف في لغة حكومة الاحتلال ولغة المستوطنين " مستوطنة رعوية ". جاء هؤلاء المستوطنون من البؤرتين الاستيطانيتين " عوز تسيون " و " رمات ميغرون " القريبتين فتصدى لهم الأهالي دفاعا عن اراضيهم وقريتهم وارتقى في المواجهة قصي جمال معطان ( 19 ) عاما برصاص أحد الارهابيين ، من ذوي السوابق الاجرامية يدعى اليشا بارد .
في دولة الاحتلال انقسم الرأي في الموقف من الممارسات الارهابية لزعران " شبية التلال " و " تدفيع الثمن " . في الحكومة لاذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالصمت ، فيما غرق سموتريتش ، وزير المالية ، ووزير الاستيطان في وزارة الجيش في وحل عنصريته بتجميد مخصصات السلطات المحلية العربية داخل الخط الأخضر ومخصصات التعليم العالي في مؤسسات القدس الشرقية التعليمية ، أما ايتمار بن غفير فقد تبنى ذلك العمل الارهابي . الفلسطينيون ، مثيرو الشغب رجموا المستوطنين الأبرياء بالحجارة فردوا عليهم بالضغط على الزناد ،هو لم يكتف بمطالبة الافراج عن الذين تم اعتقالهم من الارهابيين بل دعا الى منح القاتل " وسام تقدير " .
في اوساط المعارضة الصهيونية ، كما في أوساط الجيش وجهاز " الشباك " كانت ردود الفعل مختلفة . بيني غانتس زعيم ما يسمى " المعسكر الوطني " وصف الحدث بأنه إرهاب قومي يهودي خطير وأضاف " أمامنا إرهاب قومي يهودي خطير .. إحراق منازل ومركبات وإطلاق نار والعديد من الحوادث ، وما جرى في برقة ينضم لسلسلة أحداث وقعت مؤخرًا ، وفي الحقيقة هناك أعضاء من الحكومة والائتلاف يدعمون هؤلاء المتطرفين ، وهذه وصمة عار لن تمحى وتشكل خطرًا على صورتنا وعلى أمننا . ومثله فعل زعيم المعارضة يائير لابيد ، كما في قيادة الجيش وقيادة المنطقة الوسطى في الضفة الغربية وفي جهاز الشاباك . غير ان ما يلفت النظر في موقف هؤلاء جميعا هو الإطار ، الذي وضعت فيه صورة هذا الارهاب اليهودي في برقة ، كما في غيرها من بلدات وقرى الريف الفلسطيني على أيدي منظمات ترفض دولة الاحتلال بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية تصنيفها كمنظمات ارهابية . فهذه الاعمال الارهابية ليست مرفوضة من حيث المبدأ ، بقدر ما هي مرفوضة لأنها تشكل " خطرا على صورتنا وعلى أمتنا " أمام الرأي العام الأميركي بشكل خاص والدولي بشكل عام .
ولكن من هو اليشا بارد .. هو أحد قادة " زعران التلال " وناشط خطير ، خدم كمسؤول في حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه الفاشي إيتامار بن غفير وعمل بضعة أشهر مديرًا لمكتب عضو الكنيست عن حزب بن غفير ، المتطرفة ليمور سون هار ميليخ ، التي تولت هي الأخرى كما بن غفير الدفاع عن جريمته أمام وسائل الاعلام ، ثم غادر وانتقل الى العمل الميداني يقود زعران شبيبة التلال في اعتداءاتهم على الفلسطينيين واراضيهم وممتلكاتهم . يعيش في بؤرة رمات ميغرون وشارك في العديد من الهجمات ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة ، وصنفته القناة 14 اليمينية كواحد من بين 75 شابًا واعدًا في إسرائيل .
ولهذه البؤر سجل ارهابي حافل ، ليس في محافظة رام الله والبرة فقط ، بل وفي مختلف المحافظات في الضفة الغربية . الأمثلة على ذلك كثيرة ، نشير في هذا السياق لأحدثها . ففي حزيران 2022 اقتحمت مجموعة من زعران شبيبة التلال أراضي خاصة لسكان من قرية إسكاكا ، في محافظة سلفيت وبدأت في تنظيف الأرض تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية. وعندما حاول سكان القرية طردهم قام أحد المستوطنين بطعن المواطن الفلسطيني علي حرب ابن 27 سنة حتى الموت ، وفي أحد أيام السبت في شباط 2023 ، وصلت مجموعة من هؤلاء الارهابيين من مزرعة يئير إلى موقع بناء في قرية قراوة بني حسان ، وقامت بالاعتداء على العمال. السكان تصدوا للارهابيين ورشقوهم بالحجارة وفي المواجهة أطلقت النار على مثقال ريان ابن 27 وأصيب برأسه من مسافة 30 متراً وقتل .
يجري كل هذا في ظل انتشار واسع للسلاح في المستوطنات بعد ان دعا وزير الأمن القومي ، إيتمار بن غفير ، في حزيران الماضي الى زيادة عدد المواطنين الإسرائيليين الذين يسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح ، بما في ذلك للنساء في المستوطنات . فبعد ان كان بأيديهم عام 2021 نحو 150 الف قطعة سلاح ، ارتفع العدد في ظل الحكومة الحالية بضغط وتحريض من وزير المالية والوزير في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الى نحو 165 الفا منتصف العام الحالي . ويأتي الارتفاع في معدلات الحصول على رخصة لحمل السلاح في صفوف الإسرائيليين عامة والنساء اليهوديات خاصة ، في ظل الادعاء بانعدام الأمن وتصاعد أعمال المقاومة الفلسطينية خاصة في مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس ، وفقا لمزاعم إذاعة جيش الاحتلال ، حيث أفادت تلك الاذاعة بأن عدد النساء اليهوديات اللواتي حصلن على رخصة حمل سلاح ، ارتفع بنسبة 88% منذ بداية الحالي 2023 ، علما أن قرابة نصف النساء اللواتي تم تسليحهن يعشن في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة . وبحسب المعلومات المتوفرة ، فإنه منذ ولاية الحكومة الفاشية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو ، فإن 510 نساء حصلن على رخص لحمل السلاح ، مقابل 270 امرأة حصلن على ذلك في ذات الفترة من العام 2022 وأن من بين الـ 510 اللواتي حصلن على رخص لحمل السلاح 42% يقطن في المستوطنات في الضفة الغربية.
وقد ظهر هذا العام على نحو صارخ نمط جديد من النشاطات الاستيطانية ، التي ترعاها دولة الاحتلال . فقد سجل عام 2023 زخما غير مسبوق في بناء البؤر الاستيطانية غير القانونية شأنها كشأن المستوطنات بشكل عام . وكانت ظاهرة انتشار البؤر الاستيطانية قد بدأت إثر دعوة أرئيل شارون وزير الطاقة والبنية التحتية في حكومة نتنياهو الاولى المستوطنين المتطرفين اختلال التلال والمرتفعات الفلسطينية حيث قال في حينه : يجب على كل شخص أن يتحرك وأن ينتزع المزيد من التلال ويوسع المنطقة. كل ما يتم السيطرة عليه سيكون بين أيدينا ، عدا ذلك سيكون في أيديهم ( أي الفلسطينيين ) "، كان ذلك بمثابة الضوء الأخضر لتأسيس تنظيم ارهابي متطرف أصبح يعرف بشبيبة . وحتى العام 2015 كان عددها وفق تقديرات المكتب الوطني للدفاع عن الارض نحو 116 بؤرة استيطانية منها 40 بؤرة في محافظة نابلس 25 بؤرة في محافظة رام اللة والبيرة 15 في محافظة القدس 20 محافظة بيت لحم 22 في محافظة الخليل ، أما الباقي فقد تناثر على مختلف المحافظات في الضفة الغربية . وفي العام 2022 تجاوز العدد 200 بؤرة استيطانية بتركيز على المحافظات المذكورة .
جديد هذه البؤر أن الادارة المدنية للاحتلال بدأت وبتوجيه من حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو تضفي الشرعية على عدد منها ، من جفعات أرنون وجفعات هرئيل وجيفعات هروعيه وحومش وأفيتار في محافظة نابلس الى وأفيجايل وعشهال وبني كيدم ، حيث يقيم ف عضو الكنيست من حزب “الصهيونية المتدينة” المتطرف سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست ، في محافظة الخليل ، وملاخيه هشالوم على أراضي قرية المغير شرق رام الله ، وبيت حجلة في أريحا ومتسبيه يهودا في القدس وسدي بوعز في محافظة بيت لحم وذلك من أصل 77 بؤرة استيطانية ، طالب وزير الأمن القومي ، إيتمار بن غفير،إضفاء الشرعية عليها . فمنذ بداية العام جرى شرعنة 22 مستوطنة اعتُبرت في السابق بؤرا استيطانية غير قانونية، فخلال الأشهر السبعة من العام جرى إضفاء شرعية احتلالية على عدد أكبر من البؤر الاستيطانية مقارنة بالسنوات الماضية بأكملها ، وذلك تحت ضغط شديد من وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. كما تلقت أربع من أصل 22 مستوطنة أقرتها الحكومة الحالية تصاريح تخطيط بأثر رجعي من الإدارة المدنية في الضفة الغربية ، بعد أن تم بالفعل البناء غير القانوني.
وتتوزع هذه البؤر الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي المصنفة ( ج ) بين امتداد لمستوطنات قائمة وبين ما بات يعرف بالبؤر الاستيطانية الرعوية ، التي باتت توصف باعتبارها التجلي الأكبر للنشاط الاستيطاني الجاري في جبال وتلال الضفة الغربية ، وهذه المزارع الاستيطانية التي اخترعها المستوطنون للاستيلاء على المناطق ( ج ) يقف خلفها مبدأ بسيط هو : القليل من المستوطنين على الكثير من الأرض ، وتأمين إقامة أسرة أو مجموعة شبان في مكان استراتيجي ورعي الأغنام ووضع حدود لتلك الأراضي . وفي الواقع لا يوجد عدد دقيق لتلك المزارع الرعوية الاستيطانية، لكن التقديرات تشير أن هناك العشرات من هذه المزارع ، وبسببها تعاظمت المواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين لأن سكان هذا النموذج من البؤر الاستيطانية تحول بفعل القائمين عليها الى بؤر خطيرة للإرهاب .
وتسير سياسة التوسع في إقامة البؤر الاستيطانية جنبا الى جنب مع سياسة تطهير عرقي تجري بتسارع في المناطق المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية ، خاصة بعد أن تولى سموتريتش ملف الاستيطان في الادارة المدنية . فوفقا لمعطيات عرضتها هذه الادارة في الجلسة الأخيرة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست يتبين ان سلطات الاحتلال رفضت 95 بالمئة من طلبات تصاريح البناء في هذه المناطق وبأنه على مدى السنوات العشرين الماضية كان متوسط منح تصاريح بناء فيها أقل من عشرة تصاريح في السنة في منطقة يعيش فيها 300 الف مواطن فلسطيني ، في وقت هدمت فيه سلطات الجيش نحو 800 بيتا ومنشأة فلسطينية مقابل نحو 88 في البؤر الاستيطانية المحيطة بالمستوطنات بين عامي 2022 والنصف الاول من عام 2023 .
وتركز سياسة التطهير العرقي ، التي تمارسها سلطات الاحتلال على مناطق التجمعات البدوية ، مستخدمة منظمات الارهاب اليهودي من شبيبة البلال وتدفيع الثمن أداة رئيسية من أدواتها . فخلال الاسبوع الماضي أجبر تجمع القبون البدوي الى الشرق من رام الله على الرحيل عن منازلهم ، كما حصل من قبل مع التجمع البدوي في عين سامية قبل اسابيع وتجمع بدوي في المعرجات وأخر في مسافر يطا ، أي أن هذا هو التجمع الفلسطيني الرابع الذي يتم تهجيره بسبب اعتداءات وتهديدات متكررة من جانب المستوطنين . وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد أشار إلى أن الفلسطينيين تعرضوا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 الى نحو 600 اعتداء على ايدي المستوطنين ، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم أو كلا الأمرين معاً وكان للتجمعات البدوية نصيب كبير اسفر عن تهجير نحو 400 فلسطيني بينهم 224 طفلا و 175 امرأة على امتداد العام 2022 والنصف الاول من العام 2023
على صعيد آخر ، وفي مجال البنى التحتية ، التي تخدم حركة المستوطنين تضغط وزيرة المواصلات والنقل ، الليكودية اليمينية المتطرفة في اتجاه تسريع إنجاز وتشغيل عدد من الطرق الالتفافية وتعتبرها في صدر اولويات كل من الوزارة والحكومة . وفي هذا الصدد انجزت وزارتها سبعة مشاريع خاصة بالشوارع الاستيطانية باستثمارات إجمالية قدرها 64.2 مليون شيكل ، وتعمل هذه الوزارة على تنفيذ 12 مشروعاً باستثمارات إجمالية قدرها 164.2 مليون شيكل ، هذا الى جانب 11 مشروعاً استيطانياً قيد التخطيط ، بتكلفة 570 مليون شيكل .
وترى ريغيف ان وزارتها معنية بانجاز المزيد من الشوارع الالتفافية الاستيطانية ، التي تعبر الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها ، بميزانية تتجاوز مليار ونصف المليار دولار. ومن بين الطرق التي يجري عمل حثيث لإنجازها التفافي حوّارة ، الذي يعتبر الأكثر أهمية لحماية المستوطنين وتأمين تنقلهم الى جانب تقاطع " الشرطة البريطانية " و" شاعر بنيامين "، ضمن الطريق 60 ، الذي تخطط الوزارة لتشغيله في أوائل العام 2024 . الى جانب التفافي العروب بمسارَين من القدس إلى الخليل وصولاً لمستوطنة " كريات أربع "، والتفافي آخر حول بلدة اللبن الغربية بتكلفة 120 مليون شيكل ، وفق ما اتفقت عليه ميري ريغب مع يوسي دغان رئيس المجلس الاستيطاني في شمال الضفة الغربية ،
وتطلق ميري ريغف على ما يجري بثورة في المواصلات على طرق المستوطنين في الضفة الغربية ، وتؤكد أنها ووزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش قد اتفقا على تخصيص ميزانية تتجاوز حدودها ستة مليارد شيكل لتطوير شبكة الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية وخاصة تلك ، التي توفر للمستوطنين حركة سريعة دون حاجة للمرور في مناطق سكنية مأهولة بالفلسطينيين
وتبقى الأغوار الفلسطينية ، كما القدس في عداد اولويات السياسة الاستيطانية الاستعمارية لحكومة اليمين المتطرف ، التي يقودها بنيامين نتنياهو . هي حكومة تخطط وتنفذ وتوقر كل الوسائل المتاحة للمنظمات والجمعيات والحركات الاستيطانية في تكامل جهد واضح . الحركات النسائية في صفوف المستوطنين لها ايضا دور وهي تلقى الدعم والتشجيع من الحكومة ومن مجالس المستوطنات . نساء ما تطلق على نفسها " حركة السيادة " تعمل جنبا الى جنب مع الحكومة ومجلس المستوطنات لاقامة مشاريع استيطانية في الأغوار الفلسطينية . وتدعو هي الاخرى لفرض السيادة الاسرائيلية على الأغوار والتسريع في إقامة مشاريع استيطانية تشمل مجمع فنادق في الجزء الشمالي من البحر الميت ومطار دولي تحت سيادة اسرائيلية مع السماح للفلسطينيين في الضفة الغربية باستخدامه للسفر الى الخارج بدلاً من التوجه للأردن ، مع إبقاء الطرق المؤدية إلى معبر الكرامة مفتوحة ونقل إدارة " قصر اليهود " من الإدارة المدنية إلى جهة تجارية تطور في الخدمة المقدمة نحو الافضل ، إضافة إلى إنشاء مدينة سياحية أخرى بالقرب من الحدود الأردنية تكون نقطة التقاء لرجال الأعمال من إسرائيل والأردن ودول الخليج وتكون معفاة من الضرائب كما هو الحال في إيلات . وتحظى هذه الخطة بدعم العشرات من أعضاء الكنيست الذين ينتمون للائتلاف الحكومي وحتى من المعارضة وقد شارك في إعدادها كوبي إليزار ، الذي كان مستشارًا لشؤون المستوطنات لأربعة وزراء لجيش الاحتلال ، والمحامي عيران بن آري، الخبير في الأراضي والقانون في الضفة الغربية. ويعتقد معدو الخطة أن تنفيذها يتطلب أولاً فرض السيادة الإسرائيلية على الأغوار الفلسطينية ، باستثناء مدينة أريحا والعوجا وطوباس ، ومنح " الإقامة في إسرائيل " لسكان البلدات والقرى التي تدخل في اطار المشروع ، على غرار مكانة الفلسطينيين في مدينة القدس.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس:هدمت سلطات الاحتلال، بركسات وأعمدة خشبية مقامة في حي العباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى و جرفت أرضا تعود للمقدسي خالد الزير ، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.و أصيب 3 شبان من حي الثوري في مدينة القدس المحتلة بجروح ورضوض خلال اعتداء للمستوطنين عليهم في حديقة عامة بالمدينة المحتلة،
الخليل:هاجم مستوطنون من "حفات ماعون" المزارعين وأهالي قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، ودمروا مزروعاتهم بحماية قوات الاحتلال ، وصادرت سلطات الاحتلال مواد بناء ومولد كهربائي من قرية جنبا في مسافر يطا لمواطن كان يقوم بترميم مغارة يمتلكها بهدف تحويلها لمسكن له وأوقفت العمل في إصلاح شبكة للكهرباء في منطقة الديرات واستولت على رافعة تعود لمجلس قروي خلة المية،
بيت لحم:أصيب الطفل، حبريل محمد سواركة (4 أعوام) أثناء تواجده قرب منزل والده المحاذي للشارع الرئيس الموصل لقرية كيسان شرق بيت لحم بعد أن تم دهسه من قبل مستوطن ووصفت حالته بالخطيرة ولاذ المستوطن بالفرار.وجرفت قوات الاحتلال أراضي في قرية كيسان في منطقة "المزراب" المحاذية لمستوطنة "ايبي هناحل" لأغراض استيطانية . كما دمر مستوطنون من مستوطنة "معالي عاموس" شبكة مياه للشرب في منطقة خلة الحمر جنوب شرق القرية .
رام الله:أجبرت سلطات الاحتلال 6 عائلات من تجمع القبون البدوي شرق رام الله، على مغادرة مساكنها جراء الاعتداءات والتهديد المتواصل بحقها من المستوطنين وعدد الأفراد الذين اضطروا إلى المغادرة من التجمع 36 فردا من عائلة الكعابنة ، كانوا قد هجروا من أراضيهم في نكبة فلسطين عام 1948، ليواجهوا نكبة جديدة. وشرع مستوطنون بالعمل في منطقة بئر مياه أثري ، في بلدة سنجل ، بهدف الاستيلاء عليه حيث أنشأوا مظلة وأعمال ترميم في بئر مياه يسمى "راس العقايب"، وهو بئر أثري طبيعي يقع في منطقة رأس العقبة، شمال بلدة سنجل على طريق نابلس القديم المعروف باسم "كوربات اللبن"، التي تشهد اعتداءات مستمرة من المستوطنين، في محاولة لإرهاب المزارعين وطردهم من أراضيهم
نابلس:أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ووقف بناء 15 منزلا في بلدة يتما جنوب نابلس.إضافة إلى إخطارين بهدم جدارين في الأراضي الزراعية بذريعة أن المنازل مقامة على مناطق مصنفة (ج).
سلفيت: اقتلعت جرافات الاحتلال 20 غرسة زيتون، وجرفت عشرات الدونمات، لشق طريق استيطانية جديدة بطول 400 متر، وعرض ثمانية أمتار، في المنطقة المسماة "بديرية" في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
الأغوار:أجبر مستوطنون رعاة الماشية على ترك المراعي في خربة الحمة بالأغوار الشمالية .، ومنعوهم من دخول الأراضي الرعوية، كما هاجم مستوطنون خلة مكحول في الأغوار الشمالية، وقاموا بتدمير أجزاء من حظيرة ماشية، فيما استولت قوات الاحتلال على مركبتين في منطقة "الرواق" بالقرب من الحديدية بالأغوار الشمالية لمواطنين من سكان المنطقة
