بدأت البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد انقطاع استمر لعدة شهور، فيما اشتكى عدد كبير من المنتفعين من اقتطاع جرء من مخصصاتهم.

وذكرت جهات عاملة في وزارة التنمية الاجتماعية بأن "خفض قيمة الدفعة المالية لجزء من مستفيدي الشؤون الاجتماعية، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية في رام الله، ولا موعد محدد لاستكمال باقي الدفعة".

وقال صبحي المغربي المتحدث باسم اللجنة العليا لمنتفعي الشؤون الاجتماعية، في تصريح لمواقع محلية، إن "السلطة اكتفت بصرف مبلغ 350 شيقلا فقط من أصل 1800 شيقل لـ 18 ألف أسرة، وهي حصة المساهمة التي تقدمها السلطة الفلسطينية والبالغة 17% من مخصصات الشؤون الاجتماعية ".

وحسب الجهات العاملة في وزارة التنمية الاجتماعية، "الأسر التي تتلقى مخصصات الشؤون الاجتماعية من الاتحاد الأوروبي صرفت دفعتها كاملة، والأسماء التي لم يصرف لها هو بسبب عدم تحديث أو استكمال بياناتها".

وقال مصدر مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية، " الحكومة الفلسطينية صرفت 50 % من حصتها بشيكات الشؤون"، موضحا بأن "المستفيد من الشيك عبر الإتحاد الأوروبي سيستلم دفعة كاملة تبدأ من 750شيقل حتى 1800شيقل".

وأضاف "أما المستفيد صاحب الشيك الحكومة (اللون البنفسجي) سيستلم 365 شيكل فقط نصف دفعة فقط"، مشيرا إلى أنه "يوجد 20ألف في قطاع غزة شيكاتهم حكومية وسيتقاضون 365 شيكل فقط".

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني د.أحمد مجدلاني ان الوزارة ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق  15 /8 /2023 صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في كافة المحافظات على حد سواء.

وقال " نسعى دائما إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات الحصار المالي."

ونوه الوزير إلى أن الوزارة بذلت جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات.
وتابع بلغت قيمة الدفعة 107 مليون و75 ألف شيكل كما بلغ عدد المستفيدين منها  108 ألف و936 أسرة.