حذر ضباط سابقون بوحدة العمليات الخاصة بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية، يوم الجمعة، من تداعيات حزمة قوانين التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة وترفضها المعارضة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إن التحذير جاء في رسالة "وجهها الضباط إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية"، بعنوان "صافرة إنذار حقيقية".

ونقلت الهيئة عن الرسالة، قولها: "استمرار الانقلاب السلطوي سيؤدي في غضون فترة زمنية قصيرة، إلى تحويل الوحدة التي تم بناؤها بالدم والعرق والدموع والمخاطرة بالأرواح على مدار سنوات، إلى قشرة فارغة".

وأوضحت أن الموقعين على الرسالة (لم تحدد عددهم) قالوا إن "التشريعات الخاصة بجهاز القضاء تعتبر هجوما صامتا وقاتلا لن يدركه المواطنون، لكنه قد يؤدي إلى خسائر فادحة في حرب قادمة أو عند الاستعداد لتهديد نووي، وهو ثمن يكلف آلاف الأرواح من الإسرائيليين ويضرب أمن وسلامة الأمة".

وتابع الموقعون، وفق هيئة البث: "يدرك رئيس الوزراء نتنياهو الوضع جيدا، ولكنه قرر التغاضي عنه وإخفاءه عن الجمهور وعن وسائل الإعلام (..) إنه وضع غريب لا يمكننا تفسيره".

وللأسبوع الـ32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتعتبر المعارضة تلك القوانين "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.