قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام.

جاء ذلك في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، تناول فيها أعمال الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال للممتلكات والمنشآت الفلسطينية.

وقال وينسلاند إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو استولت أو أجبرت الملاك على هدم 58 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، و6 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد 28 فلسطينيا منهم 14 طفلا.

وأضاف أن أعمال الهدم تُعزى إلى عدم "وجود تصاريح بناء صادرة من السلطات الإسرائيلية، والتي من شبه المستحيل أن يحصل عليها الفلسطينيون".

وأشار وينسلاند إلى هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في منطقة عين سامية بمحافظة رام الله والبيرة قبل أيام من بدء العام الدراسي.

ودعا سلطات الاحتلال إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط إضافية تُمكّن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية.

وقال إن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ما زال صعبا، في ظل توقعات وصول العجز المالي إلى أكثر من 370 مليون دولار خلال العام الحالي، مضيفا أن إجراءات التقشف أدت إلى تقليص كبير في رواتب الموظفين والمساعدات الاجتماعية.

وتطرق إلى نقص التمويل الذي يواجه وكالات الأمم المتحدة، بما يقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وتابع: "تحتاج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) إلى 75 مليون دولار بشكل عاجل، لتتمكن من مواصلة توفير المساعدات الغذائية لمليون ومئتي ألف فلسطيني في غزة حتى نهاية العام. كما يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 41 مليون دولار لاستعادة عملياته في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مضيفا أن "النداء الإنساني لدعم الفلسطينيين، الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها، لم يتلق سوى 30% من إجمال التمويل المطلوب للعام الحالي".