نظم نشطاء في ولاية مينيسوتا الأميركية، وقفة احتجاج تطالب بسحب استثمارات الأموال التقاعدية للولاية من شركات إسرائيلية، وشركات أسلحة تتعامل مع إسرائيل.

وشهدت عاصمة الولاية سانت بول، وقفة احتجاج في مبنى الكابيتول، مطالبة الحاكم تيم فالز ومجلس الولاية للاستثمارات خلال اجتماعهم السنوي بسحب جميع أموال الولاية من الشركات التي تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

ورفع النشطاء الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين الفصل العنصري الإسرائيلي، وأخرى تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني.

وتستثمر الولاية أكثر من 800 مليون دولار من أموال صناديق التقاعد العامة، في الشركات التي تستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مثل شركة لوكهيد مارتن للأسلحة، وشركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز وغيرهما.

وقدم أعضاء من الحملة خلال الاجتماع شهادة عامة أمام الحضور ومنها الشهادة التي أشارت إلى أن الولاية استثمرت معاشها التقاعدي في شركات تربح من جرائم الحرب في فلسطين.

وقالت المعلمة آن كيرستيد، إن الولاية استمثرت معاشها التقاعدي في شركات تربح من جرائم الحرب في فلسطين، مضيفة أنه في الوقت الذي ينخرط فيه معلمو مينيسوتا في تدريبات حول زيادة العدالة العرقية في مدارسنا ومجتمعاتنا، تقوم الولاية بدعم الفصل العنصري الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الفلسطينين لا يتمتعون بالحقوق السياسية أو الثقافية نفسها التي يتمتع بها اليهود، لذا لا ينبغي استثمار معاشاتنا التقاعدية في شركات تستفيد من احتلال فلسطين.

وتابعت: "الفصل العنصري خطأ في الولايات المتحدة، وكان خطأً في جنوب أفريقيا، وهو خطأ في فلسطين".