قال مصدر حكومي ليبي يوم الاثنين إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعد أن أثار لقاؤها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين احتجاجات. حسب وكالة "رويترز".

وقال مصدر بوزارة الخارجية الليبية لوكالة "الأناضول":" الدبيبة قرر إقالة الوزيرة نجلاء المنقوش خلال زيارته للسفارة الفلسطينية بطرابلس".

وتأتي هذه الأنباء بعد أن أقدم الدبيبة على إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وأحالها للتحقيق، في حين دعت رئاسة مجلس النواب الأعضاء إلى جلسة طارئة تعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي، مساء الاثنين، لمناقشة ما وصفته بـ"الجريمة المرتكبة بحق الشعب الليبي وثوابته الوطنية" من خلال لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قالت وسائل إعلام محلية ليبية إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غادرت البلاد متجهة إلى تركيا، مؤكدة وصول طائرتها إلى مطار إسطنبول الدولي.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن مصدر أمني فجر الاثنين، تأكيده أن المنقوش غادرت مطار معيتيقة الدولي متجهة إلى تركيا، بمساعدة جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة، حسب قوله.

وقال المصدر إن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع "فالكون" تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

من جهته، نفى جهاز الأمن الداخلي قبل ساعات ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش.

وقال على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الوزيرة الموقوفة عن العمل "لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة، سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه وستوضح كاميرات المراقبة ذلك".

وبين الجهاز الأمني أنه قام بإدراج اسم الوزيرة في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات، مؤكدا وقوفه مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره اتجاه كافة القضايا وخاصة القضية الفلسطينية، مجددا استنكاره لما قامت به المنقوش.

وجاء قرار إيقاف المنقوش بعدما كشفت الخارجية الإسرائيلية في بيان أمس الأحد عن اجتماع "سري" عُقد بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته الليبية في العاصمة الإيطالية روما -الأسبوع الماضي- رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

بدورها، قالت الخارجية الليبية في بيان، إن الوزيرة المنقوش رفضت عقد لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي وفقا لنهج الحكومة.

وأضافت الوزارة أن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات.

وفي آخر التطورات، قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن الاجتماع تم الاتفاق عليه مسبقا "على أعلى المستويات" في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

ويُعد هذا الاجتماع الذي عقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الأول من نوعه على الإطلاق بين وزيري خارجية ليبيا وإسرائيل.

وفي وقت سابق، نقلت الخارجية الإسرائيلية -في بيانها- عن وزير الخارجية إيلي كوهين قوله إنه "تحدث مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد".

ووفق البيان ذاته، قال كوهين إن "اللقاء التاريخي مع المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا"، مضيفا أن "حجم ليبيا وموقعها الإستراتيجي يمنحان العلاقات أهمية وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل".

كما جاء في البيان أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين، و"إمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه". وأشار إلى أن "اللقاء جاء بمبادرة إسرائيلية لإقامة اتصالات مع ليبيا".
 
تنديد واستنكار

وأثار الكشف عن لقاء المنقوش مع كوهين، تنديدا محليا واسعا وردود فعل غاضبة تمثلت في حدها الأدنى بالمطالبة بإقالة الوزيرة ووصلت حد المطالبة بإسقاط الحكومة، وأظهرت إجماعا ليبيا ضد التطبيع.

ومساء الأحد، طالب المجلس الرئاسي حكومة الوحدة بتوضيح حقيقة لقاء المنقوش مع وزير خارجية "الكيان الإسرائيلي" بحسب مُراسَلة أكدتها الناطقة باسم المجلس الرئاسي.

ويضم المجلس الرئاسي الذي يتمتع ببعض الصلاحيات التنفيذية والمنبثق عن العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة، 3 أعضاء يمثلون الجهات الليبية الثلاث.

وقالت الرسالة إن هذا التطور "لا يعكس السياسة الخارجية للدولة الليبية ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعتبر انتهاكا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وطالبت الحكومة في حال ثبوت اللقاء "باتخاذ أقسى العقوبات وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا".

بدوره، أبدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا استغرابه من لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية ووزير خارجية إسرائيل، ودعا الجهات المختصة إلى محاسبة المعنيين.

كما طالبت كتلة التوافق في المجلس الأعلى للدولة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها بعد لقائها مع نظيرها الإسرائيلي، كما طالبت الكتلة باستقالة جماعية للحكومة والمجلس الرئاسي في حال وجد تنسيقا مسبقا بشأن اللقاء.

في حين استنكر حزب العدالة والبناء اللقاء، مطالبا رئيس الحكومة بإقالة وزيرة الخارجية من منصبها.

ووصف الحزب في بيان نشر على فيسبوك، اللقاء بأنه مشبوه قائلا إن هذه الخطوة تسئ لمشاعر جميع الليبيين، وتقتضي إيضاحا وافيا.

بدوره، أعرب حزب التغيير الليبي عن صدمته الشديدة إزاء اللقاء المفترض، وشدد في بيان نشره على فيسبوك، على رفضه القاطع لأي علاقات (تقام) مع الكيان الصهيوني تحت أي ذريعة.

وجدد الحزب وقوفه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرا إلى أنها قضية كل المسلمين والعرب والأحرار في العالم.

وفي السياق، أدان الحزب الديمقراطي لقاء المنقوش وكوهين، معتبرا تلك الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة (في إشارة للوزيرة) سابقة خطيرة ومسيئة، بما تحمله من تجاوز سافر للثوابت التي يجمع عليها كل الليبيين، وانتهاكا للتشريعات.

وأكد الحزب في بيان، على تحميله كامل المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية في هذه الخطوة الشنيعة حسب وصفه.

من جهتها، وصفت دار الإفتاء "اللقاء بالاعتداء الصارخ على ثوابت الوطن والدين"، ودعت الشعب الليبي قاطبة إلى المطالبة بإقالتها، ومحاسبتها على ارتكاب هذه الجريمة، حسب تعبير البيان.

كما حملت دار الإفتاء الحكومة مسؤولية اللقاء، ودعت الدبيبة إلى إقالتها من منصبها.

وفي دود الفعل المحلية أيضا، استنكر المجلس البلدي لمصراتة ومجلس الحكماء والأعيان، اللقاء، واعتبراه "سابقة خطيرة حول الموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية العادلة".

وشدد بلدي مصراتة على عدم المساس بالقيم والثوابت الوطنية تحت أي ظرف، مؤيدا إحالة المنقوش إلى التحقيق وإيقافها عن العمل.

شعبيا، اندلعت احتجاجات في شوارع طرابلس وضواحيها مساء الأحد رفضا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوحين بالعلم الفلسطيني.

إدانات وحظر

من جانبها، أدانت فصائل فلسطينية، اللقاء "التطبيعي" الذي جمع المنقوش مع كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.

واعتبرت الفصائل (حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) في بيانات منفصلة أن مثل هذه اللقاءات تمثّل ضوءا أخضر للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار بسياساته وجرائمه ضد الفلسطينيين والمقدسات.

يشار إلى أن القانون الليبي رقم 62 الصادر في العام 1957 يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.