رحبت فلسطين، بتصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بشأن التطبيع مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها "تقدر الموقف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الليبية خلال تواجده بالسفارة الفلسطينية لدى طرابلس، حيث أكد بالتزام بلاده المطلق مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لنيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضافت الوزارة، أن "حجم ردود الفعل الحزبية والشعبية للقاء وزيرة الخارجية الليبية (نجلاء المنقوش) بنظيرها الإسرائيلي (إيلي كوهين) هي انعكاس للموقف الثابت للشعب الليبي ومؤسساته في الانتصار لقضية فلسطين".

وتابعت أن "فلسطين قد امتنعت عن التعليق على الخبر الذي نشرته الخارجية الإسرائيلية حول لقاء وزير خارجيتها مع نظيرته الليبية، بانتظار صدور مواقف رسمية من قبل الجهات الليبية الرسمية ذات العلاقة تجنبا لأي اختلاف أو سوء تفسير لما جرى".

وذكرت الخارجية الفلسطينية، أنها "تعرب عن تثمينها الكامل للمواقف التي عبر عنها الدبيبة، وتقديرها لأهمية ومعنى حضوره شخصياً لمقر سفارة دولة فلسطين والإعلان عن تلك المواقف".

بدورها، أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان، بقرار رئيس الحكومة الليبية الرافض للتطبيع مع إسرائيل.

وقالت الجبهة، إن "القرار شجاع و يعبر عن أصالة ليبيا قيادة وشعباً".

من جانبه، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة "حماس"، في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "ردة الفعل الواسعة ضد لقاء وزيرة الخارجية الليبية مع الوزير الصهيوني وتجاوب الحكومة الليبية المقدر مع هذا الرفض يؤكد أن قطار التطبيع يمضي للخلف".

وفي وقت سابق، أجرى الدبيبة زيارة إلى السفارة الفلسطينية في طرابلس، حسب مصدر بالخارجية الليبية لوكالة الأناضول.

وقال المصدر، إن الدبيبة أكد خلال لقائه السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، دعم بلاده للقضية الفلسطينية وأن ما قامت به المنقوش "لا يمثل موقف الحكومة والشعب".

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزير إيلي كوهين التقى بنظيرته الليبية المنقوش، في لقاء هو "الأول من نوعه" بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية.

وعقب ذلك، أصدر الدبيبة، قرارا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

بدورها، قالت وزارة ‏‎الخارجية الليبية في بيان، إن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.