طلب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تدخل المنظمة الدولية "لوقف التوترات" على الحدود مع لبنان.
وذكرت وزارة الجيش الإسرائيلية في بيان، يوم الثلاثاء، أن غالانت "التقى مساء الإثنين مع غوتيريش بمقر الأمم المتحدة في نيويورك".
وقالت: "أجرى الطرفان مناقشة إيجابية ومثمرة، ركزت على التهديدات المتزايدة لأمن إسرائيل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف البيان: "أثار الوزير غالانت التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية لإسرائيل نتيجة الاستفزازات المستمرة والانتهاكات الصارخة التي تقوم بها منظمة حزب الله".
وأردف أنه من بين ذلك "إقامة خيمة لحزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية، وإقامة العشرات من المجمعات العسكرية على طول الحدود، وزيادة الدوريات وتواجد عناصر من حزب الله".
وشدد غالانت، وفق البيان، على "الحاجة الملحة لتدخل الأمم المتحدة الفوري لتهدئة التوترات من خلال تعزيز سلطة يونيفيل في المنطقة، وضمان حرية تنقلها وتنفيذ ولايتها".
وأشار إلى أن إسرائيل "لن تتسامح مع التهديدات المتزايدة لأمن مواطنيها، وستعمل على النحو المطلوب في الدفاع عنهم" على حد تعبيره.
وتسيطر جماعة "حزب الله" على الجنوب اللبناني بمحاذاة إسرائيل، وتشهد المنطقة بالآونة الأخيرة توترا عقب اتهامات متبادلة بتسخين الأجواء والاستفزازات جراء عمليات تجريف تنفذها إسرائيل في مناطق يعتبرها لبنان ضمن أراضيه.
وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن قوة من "حزب الله"، "اجتاحت أراضي دولة إسرائيل السيادية، في قطاع جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)، وأقامت موقعا عسكريا مسلحا هناك".
ومن جهة ثانية أشار البيان، إلى أنه تم خلال اللقاء "مناقشة التهديد الإيراني، مع التركيز على طموحاتها النووية وتصدير الإرهاب والأسلحة".
وأعرب غالانت، وفق البيان، عن "تقديره للأمين العام للأمم المتحدة لمساهمته الشخصية واستثماره في حل قضية المواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهم منظمة حماس في غزة (منذ عام 2014)".
وأضاف أن غالانت "طلب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في حل هذه المشكلة".
وتحتفظ "حماس" في غزة، بجنديين إسرائيليين هما أورون شاؤول وهدار غولدن، بعدما أسرتهما في حرب 2014، فيما تقول إسرائيل إنهما قُتلا وتحتجز الحركة رفاتهما.
كما تحتفظ الحركة بالإسرائيليَين أبرا منغستو وهشام السيد، بعدما دخلا القطاع في ظروف غامضة في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
وتقول "حماس" إنها على استعداد لحل هذه القضية عبر صفقة لتبادل الأسرى.