أعلن المفوض السياسي العام، الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، طلال دويكات، يوم الأربعاء،أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في ملابسات وفاة المواطن عبد القادر زقدح في مخيم طولكرم، لمعرفة مصدر إطلاق النار."
وأضاف دويكات خلال تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن الأجهزة الأمنية طلبت من الجهات المختصة تشريح الجثمان، للوقوف على الحقائق، مؤكدا أن الجهود متواصلة لتحديد الملابسات المتعلقة بوفاة المواطن زقدح، تمهيدا لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات.
وأشار إلى أن المواطن عبد القادر زقدح أصيب بعد أن أطلق بعض الشبان المسلحين النار تجاه قوى الأمن الفلسطيني، والذي تبعه تبادل لإطلاق النار، وأنه يجري التحقيق لتحديد الملابسات.
يشار إلى أن دويكات أوضح في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية تلقت عدة شكاوى من مؤسسات وأفراد في محافظة طولكرم، حول وجود مواد خطرة وحواجز أمام مدارس الأطفال وفي الطرقات داخل مخيم طولكرم، وبناء على ذلك تحركت الأجهزة الأمنية وأزالتها، منعا لأي مخاطر قد تنجم عن وجودها.
وأشار إلى أنه بعد أن أنهت القوة الأمنية مهمتها قام بعض الشبان المسلحين بإطلاق النار أمام مبنى المحافظة، الأمر الذي استدعى تدخل قوى الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الحالة الأمنية، ومنع أي مظاهر تهدد السلم الأهلي في محافظة طولكرم.
وأكد دويكات أن جهود المؤسسة الأمنية مستمرة في كل المحافظات لتوفير الأمن والأمان ومعالجة كل مظاهر الفوضى.
عائلة زقدح تتهم أجهزة السلطة في طولكرم بقتل ابنها بشكل متعمد وتطالب بمحاسبة الجناة
واتهمت عائلة الشهيد عبد القادر زقدح، أجهزة الأمن الفلسطينية بقتل ابنها بشكل متعمد، خلال الأحداث التي وقعت في طولكرم.
وقال عم الشهيد زقدح إن "الأجهزة الأمنية قامت بإطلاق النار بشكل مباشر ومتعمد، صوب المواطنين الذين كانوا يتواجدون أثناء الحدث، ما أدى لمقتل ابن شقيقه."
الهيئة المستقلة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف مقتل مواطن من طولكرم
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها "تتابع بقلق بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم الأربعاء 30-8-2023 في مدينة ومخيم طولكرم، احتجاجاً على إقدام أجهزة الأمن الفلسطينية على إزالة حواجز حديدية من مداخل المخيم، وما رافق هذه الأحداث من أعمال احتجاج وإطلاق نار أفضت لمقتل المواطن عبد القادر نضال زقدح. "
وقد تواصلت طواقم الهيئة مع المواطنين في مخيم ومدينة طولكرم ومع الجهات ذات الاختصاص، واستمعت إلى إفادات متضاربة حول سير الأحداث التي أدت إلى مقتل المواطن المذكور.
وعلى ضوء الروايات المتضاربة حول هذه الحادثة، طالبت الهيئة الجهات المختصة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الظروف التي أدت لمقتل المواطن زقدح ونشر نتائج التحقيق الذي تتوصل إليه اللجنة.
كما طالبت بفتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة وتقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية.
وأكدت ضرورة "التزام جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين بضبط النفس والاحتكام إلى القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة."
مقاومو طولكرم: لن نتهاون مع تجاوزات أجهزة السلطة
وأعلن مقاومو مخيم طولكرم، رفضهم لـ"اعتداءات أجهزة أمن السلطة" وإزالتهم متاريس معدة لإعاقة اقتحامات الاحتلال، مشددين على" أنهم لن يسكتوا أمام هذا الفعل المشين."
وقال المقاومون إن "أجهزة السلطة قامت بإزالة الحواجز الموضوعة لقوات الاحتلال في ساعات مبكرة اليوم، وقامت بإطلاق النار على المقاومين والمواطنين ما تسبب في إصابة قتل أحد الشبان".
وأكد المقاومون خلال مؤتمر صحفي، شارك فيه عناصر من كتائب الرد السريع وسرايا القدس وجند الله، أننا "نقف اليوم لنقول لن نسكت على هذا الفعل، الذي يدل على مساعدة قوات الاحتلال في اعتقال المطاردين".
وتابعوا قائلين: "شباب المخيم لن يتهاونوا مع كل من قام بهذا الجرم، ولن يسمحوا للأجهزة الأمنية بدخول المخيم".
"محامون من أجل العدالة" تحمّل السلطة المسؤولية الكاملة عن أحداث طولكرم المؤسفة
أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة "اعتداء" أجهزة السلطة على الأهالي في طولكرم، ما أدى لمقتل شاب وإصابة العديد منهم.
وقال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة إن "هذا النوع من القتل تتحمله السلطة بسبب استخدامها للعنف في مواجهة التظاهرات السلمية."
وبين أن" هناك خلفية سابقة للسلطة في مثل هذه الممارسات وعدم الحد منها واستمرارها ، مؤكدًا أن هناك تصرفات غير قانونية وقمعية وقتل خارج إطار القانون تمارسها أجهزة السلطة. "
مصطفى البرغوثي: ما قامت به السلطة في طولكرم خطير جداً وبحاجة لتحقيق
أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن "ما قامت به أجهزة أمن السلطة في طولكرم، أمرٌ خطير جداً، وبحاجة إلى تحقيق عاجل."
وقال البرغوثي في تصريح صحفي: "يجب فتح تحقيق في جريمة قتل الشاب عبد القادر زقدح"، داعياً في الوقت ذاته إلى محاسبة من أطلق النار صوب المواطنين في طولكرم.
وتابع قائلاً: "حياة الإنسان أغلى ما نملك ولا يمكن أن نقبل إراقة دم أي إنسان فلسطيني".
التجمع الوطني الديمقراطي: ما حصل في طولكرم عار يضاف إلى تجاوزات السلطة وتغولها
قال عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف إن "ما حصل في طولكرم هو عار يضاف إلى سلسلة من التجاوزات التي تمارسها أجهزة السلطة، والتي تعكس تغولاً على المواطنين".
وأضاف عساف متسائلاً: "ما الذي تريده السلطة من هذه الجرائم والانتهاكات"، مشدداً على أن ما حدث يزيد عزلة السلطة عن الشارع الفلسطيني.
وتابع قائلاً: "هذه التجاوزات تعمق التباين بين السلطة والشعب الفلسطيني"، مطالباً بالمزيد من الضغط الشعبي والجماهيري والأهلي للضغط على السلطة للتراجع عن نهجها، من أجل لملمة صفنا الفلسطيني لمواجهة المحتل.
حماس: قتل السلطة مواطناً في طولكرم جريمة خطيرة تستوجب المحاسبة
استنكرت حركة حماس بشدة "جريمة" الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تسببت بمقتل الشاب عبد القتال نضال زقدح (25 عاماً)، وإصابة عدد من المواطنين، بينهم والد الشهيد رمزي العارضة.
وشددت حماس في بيان لها على أن "ما جرى يمثل جريمة خطيرة على الأمن والسلم الأهلي في الضفة الغربية، ويعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة."
ونعت حماس الشاب زقدح، مؤكدة "ضرورة الضرب على يد كل من تسوّل له نفسه بإطلاق النار على المواطنين، وملاحقة المقاومين، وإزالة تحصيناتهم."
ولفتت إلى "ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، حفاظاً على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ووحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يصعّدون جرائمهم بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك."
خاطر تحذر من خطورة سفك الدم الفلسطيني في طولكرم
حذرت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر من خطورة ما جرى اليوم في مخيم طولكرم، "من سفك للدم الفلسطيني وإطلاق" أجهزة السلطة النار صوب المواطنين، وارتقاء الشاب عبد القادر زقدح.
وقالت خاطر إنّ "الضفة الغربية تدفع عن نفسها أذى جهتين، خصوصاً أن ارتقاء الشهيد في طولكرم برصاص أجهزة السلطة، تزامن مع إصابة خطيرة لشاب خلال تنفيذه عملية دهس لجنود الاحتلال في الخليل."كما قالت
النائب قرعاوي: ما يجري في طولكرم أمر معيب
أكد النائب فتحي قرعاوي أنّ "ما يجري في طولكرم أمر معيب، ويعكس عدم ارتياح السلطة لأي حالة مقاومة بالضفة الغربية"، مشيراً إلى" أنها تحاول باستمرار الدخول للمخيم وفرض واقع سلطوي ينهي المقاومة." كما قال
وقال قرعاوي إنّ "استباحة الدم الفلسطيني بهذه الطريقة أمر مؤسف"، مضيفاً أن "الاحتلال يفشل كل مرة في ملاحقة المقاومين وجاءت السلطة لتقوم بدور الاحتلال في منع أي حالة من حالات المقاومة في مخيم طولكرم".كماقال
واتهم قائلاً: "السلطة تتساوق مع الاحتلال وهذا ما أدى لهذا الحدث المؤسف"، مطالباً العقلاء أن "يتابعوا ما حصل من جريمة واستهتار بالدم الفلسطيني."
وذكر قرعاوي أن هناك جهات لا تريد لأحد أن يتصدى للاحتلال واقتحاماته.
الديمقراطية تدين اقتحام الأجهزة الأمنية لمخيم طولكرم ومقتل الشاب عبد القادر زقدح
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بـ"اقتحام مخيم طولكرم ومحاولتها إزالة المتاريس التي وضعها المقاومون لإعاقة قوات الاحتلال أثناء اقتحامها المخيم، وذلك بدون أن تقوم هذه الأجهزة وقيادتها بالتنسيق مع قيادة المقاومة وفعاليات المخيم، ما نجم عنه استشهاد الشاب عبد القادر زقدح وإصابة آخرين."
وأضافت الجبهة في في بيان لها صدر اليوم: أن "هكذا ممارسات للأجهزة الأمنية من شأنها أن تؤجج الوضع الداخلي الفلسطيني وتضر بالنسيج الوطني والاجتماعي، وتحرف البوصلة عن وجهتها الصحيحة المتمثلة بمقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين، وأن على الأجهزة الأمنية أن تكف يدها عن المقاومة والمقاومين، ولطالما دعونا هذه الأجهزة لأن تكون درعًا واقيًا لشعبنا ومقاومته، الأمر الذي يستدعي التغيير في عقيدة الأجهزة الأمنية التي غرسها (دايتون) والتي تحصر وظيفتها في التنسيق الأمني وحماية مصالح الشرائح الاجتماعية المتنفذة في قيادة السلطة؟".
وختمت الجبهة بيانها بالتحذير من الانزلاق إلى حالة من الفوضى وتغوّل الأجهزة الأمنية، خاصة وان التقديرات تشير إلى أن حملة التغييرات التي شملت معظم المحافظين تعود في أحد أسبابها إلى كون هؤلاء المحافظين فشلوا في فرض سيطرتهم وسطوتهم على المقاومة الشعبية المتصاعدة، والحفاظ على التهدئة وفق مفهوم دولة الاحتلال وترتيب الأوضاع حسب ما خطط له مسار "العقبة – شرم الشيخ" الأمني.
الجهاد تدين "جريمة" الاعتداء على أبناء طولكرم
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشاب عبد القادر نضال زقدح (25 عاماً)،" الذي قضى نحبه برصاص أجهزة أمن السلطة" التي اعتدت بالرصاص الحي على فلسطينيين خرجوا للتنديد بإزالة المتاريس الحديدية التي نصبها مقاومو طولكرم للتصدي لقوات الاحتلال.كما قالت
وحمّلت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي "أجهزة السلطة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء الشعب الفلسطيني وإصابة العديد منهم"، في "جريمة" وصفتها الحركة بأنها تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو في جرائمه وعدوانه.كما قالت
وقال البيان: "إن تمادي السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومة ومحاولات التضييق عليها واعتقال كوادرها يمثل نهجاً يخدم الاحتلال ويعزز التنسيق الأمني، الذي يعتبر خنجراً مسموماً في خاصرة الشعب الفلسطيني". مطالبة بمحاكمة ومحاسبة المتسببين بهذه الجريمة البشعة التي وقعت في طولكرم .حسب البيان
ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة وكافة تياراته، لتكثيف العمل المسؤول والجاد لوقف هذه الممارسات المرفوضة ومنع تغول السلطة وأجهزتها، وحقن الدم الفلسطيني، وتوحيد كل الجهود في مقاومة الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العدوان بحق الأرض والمقدسات.
"الشعبية" تدين قيام الأجهزة الأمنية بقتل عبد القادر زقدح
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "قيام الأجهزة الأمنية بقتل الشهيد عبد القادر زقدح"، وعدّت ذلك "استمراراً لسياسات القمع التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، وأنّ نتائج استهداف الأجهزة الأمنية لأبناء شعبنا المقاومين وما يمتلكون في مواجهة الاحتلال يشكّل خطراً يطال أمن مجتمعنا ووحدته."
وشددت الجبهة في بيان صحفي على أنّ "شعبنا الموحّد والحاضر في ميادين المواجهة مع المحتل يتطلّع لأن تكون مهام الأجهزة الأمنية وبنادقها موجهة أولاّ وأخيراً ضد قوات الاحتلال، ودرعاً واقياً للمقاومين البواسل الذين يقارعونه على امتداد الأرض الفلسطينية."
ودعت الجبهة الشعبية السلطة إلى "معالجة حاسمة ومسؤولة لجريمة قتل الشهيد عبد القادر زقدح وضمان عدم تكرارها حفاظاً على وحدة شعبنا، وتفويت الفرصة على كل المحاولات الخبيثة التي تدفع بجلب الاشتباك للداخل الفلسطيني، مؤكدة أنّ وعي شعبنا وحرص أبناء المقاومة على تفويت الفرص وغلق الأبواب أمام مثل هذه المحاولات، هو ما حافظ على الوحدة الوطنية ودفع بالمقاومة لمزيد من التطور والعنفوان في وجه العدو."
المبادرة الوطنية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة المتسببين في قتل زقدح
وطالبت حركة المبادرة الوطنية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة المتسببين في حادثة استشهاد الشاب عبدالقادر زقدح من مخيم طولكرم ونشر نتائج التحقيق، و تقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص.
ودعت حركة المبادرة في بيان لها إلى" الحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وصون الوحدة الوطنية و حماية حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال و الاستيطان و نظام الأبارتهايد و التمييز العنصري."
الهيئة الدولية “حشد” تدين قتل مواطن برصاص الأمن الفلسطيني بطولكرم وتطالب بتطويق الحادث وفتح تحقيق جاد بملابساته
وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إنها "تتابع بقلق وبصدمة بالغة استشهاد الشاب “عبد القادر زقدح”، (22) عاماً، جراء إصابته بجراح بالغة الخطورة برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال إزالتها “حواجز ومتاريس” في طرقات رئيسية داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، كانت مخصصة لإعاقة اقتحامات سلطات الاحتلال للمخيم، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، بتاريخ: 30 أغسطس 2023."
وطالبت الهيئة الدولية “حشد” النيابة العامة ووزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق أمينة ومسئولة، للوقوف على جوانب وحيثيات هذه الجريمة، ونشر ملابساتها على الملأ، وبما يضمن المحاسبة والتعويض وجبر الضرر عنها. منعاً لتكرارها مستقبلاً في إطار العلاقات الوطنية والمجتمعية.
كما طالبت القوي السياسية والسلطة بفتح حوار جاد يضمن الاتفاق والالتزام بميثاق شرف وطني لتجريم الاقتتال والاحتكام للقوة والسلاح والالتزام الجميع بمبادي سيادة القانون، ويضمن تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان، وبمدونات السلوك وتعليمات استخدام القوة، بما فيها مبادئ التدرج والضرورة والتناسبية بما يضمن صون حياة الإنسان وحماية حقوقه.
وطالبت الهيئة الدولية “حشد”، السلطة الوطنية لوقف التنسيق الأمني والمراهنة على مسار التسوية الذي انتهي بفعل سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم اعترافه باي من حقوق الشعب الفلسطيني، والتوقف عن أي من الأفعال التي تتعارض مع الإجماع الوطني ومبادئ سيادة القانون ، والذهاب نحو المصالحة وإنهاء الإنقسام، وإجراء الانتخابات الشاملة بما يعيد بناء كل المؤسسات الوطنية علي اسس الديمقراطية والشراكة الوطنية، ويضمن تبني استراتيجية نضالية موحدة من شأنها رفع كلفة الاحتلال، وتحويل وظيفة السلطة لتصبح في خدمة المشروع الوطني عبر تعزيز صمود وكرامة المواطنين وحماية السلم والأمن الاهلي .
"حرية" يدين جريمة قتل الشاب عبد القادر نضال زقدح من طولكرم
وقال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" إنه " ينظر بقلقٍ واستنكار شديدين لتصاعد الاعتداءات من قبل عناصر من قوات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ووفقاً لمتابعة التجمع فقد قامت تلك العناصر اليوم الاربعاء الموافق 30/08/2023، بالاعتداء على مجموعة من المواطنين الذين قاموا بالاعتراض على إزالة متاريس حديدية وضعت على مدخل المخيم لإعاقة الاحتلال في عمليات الاقتحام للمخيم، والذي أدى إلى مقتل الشاب عبد القادر نضال زقدح والبالغ من العمر (21) عاماً من مخيم طولكرم متأثرًا بجراح أصيب بها صباح اليوم."
وأكد تجمع المؤسسات الحقوقية " أن "اصرار الأجهزة الأمنية للسلطة في سياسية الاعتداءات واستخدام القوة والاعتداءات والملاحقة هي أدوات مساعدة للاحتلال، وهي تخالف القوانين والأنظمة وخاصة المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت فيها " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر"، كما تشكل هذه الجريمة تعدياً صارخاً على حقوق وحريات المواطنين وانتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية التي كفِلت السلامة والأمن المجتمعي للأفراد، وأكدت على عدم الاعتداء على الانسان دون مبرر قانوني، وكذلك أكد على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه."
وعبر تجمع المؤسسات الحقوقية عن استنكاره واستهجانه الشديد إزاء استمرار سياسة الاعتداءات والقتل، وما يُرافق ذلك من ضرب وملاحقات واعتداءات ضد الموطنين، الأمر يثير التساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة وخدمتها لمصالح الاحتلال".
وجدد إدانته واستنكاره لاستمرار سياسية الاعتداءات والقتل للمواطنين دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي.
وحمّل الأجهزة الأمنية في السلطة في الضفة الغربية المسؤوليةَ الكاملة عن مقتل الشاب عبد القادر نضال زقدح.
وحذر التجمع من استمرار هذه الجرائم والاعتداءات التي من شأنها زعزعة الأمن والسم المجتمعي والذي قد يؤدي لمزيد من الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية.
وطالب الجهات الرسمية بفتح تحقيق في جرائم الاعتداءات والقتل من قبل عناصر الأمن في السلطة والتي تخالف القوانين والأنظمة المحلية والدولية، وتشارك وتساند الاحتلال في سياسته الإجرامية بحق أبناء شعبنا.
ودعا السلطة الوطنية للوقف الفوري لهذه الحملات السياسية والقيام بدورها الوطني والأخلاقي في حماية المواطنين والقيام بواجباتها في الحماية والدفاع عن المدينين.
حركة المقاومة الشعبية تدين حادثة مقتل الشاب عبد القادر زقدح
أدانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين و"بكل أسف واستنكار شديد" حادثة مقتل الشاب عبد القادر زقدح 22عاماً، "على أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية."
وقالت الحركة في بيان :" ندعو لفتح تحقيق عاجل وجاد ومحايد لكشف ملابسات الحادث وتقديم المتورطين إلى المحاكمة العاجلة في ظل استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بعدم الالتزام بالقانون في تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين."
وأضافت :" نحذر من مواصلة التعامل مع القضايا الوطنية بسياسة الاستقواء واستخدام السلاح، في وقت لا زالت تستمر فيه عمليات الاعتقال السياسي والذي ينذر بكارثة كبيرة على الوضع الوطني الداخلي."
وتابعت :" ندعو السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني والمراهنة على مسار التسوية الذي انتهى بفعل سياسات وجرائم الاحتلال الصهيوني وعدم اعترافه في أي من حقوق الشعب الفلسطيني، والتوقف عن أي من الأفعال التي تتعارض مع الإجماع الوطني ومبادئ سيادة القانون."
