نظمت كلا من هيئة شؤون الأسرى ونقابة المحامين الفلسطينيين يوم الاربعاء، بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، بحضور عوائل الاسرى المحتجزة جثامينهم، والاسرى المحررين.

وقال مدير عام إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن قنيطة خلال كلمة في الندوة ان القضية التي سنتناولها في هذه الندوة لربما الأكثر انسانية وأخلاقية ووطنية وقومية من الدرجة الأولى وهى قضية الشهداء في مقابر الأعداء، قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاحتلالات، وحركات التحرر العالمية، وتحدث عن اهمية "اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء" والذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني في 3 أب 2008، في  اعتبار يوم 27 من آب من كل عام يوماً وطنياً لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب؛ كونه يعطى اهمية لممارسة الضغط القانوني والاعلامي والجماهيري باتجاه تحرك فاعل لكشف مصي جثامين الشهداء والمفقودين، وتمكين ذوي الشهداء من استرداد جثامين الشهداء.

واكد أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، ورئيس لجنة القدس وشؤون الاسرى، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان سعادة المستشار زياد النجار أن الاستمرار في احتجاز سلطات الاحتلال لجثامين الشهداء، وعدم الكشف عن المفقودين بمثابة مخالفة واضحة لمعاهدة لاهاي لسنة 1907 والتي تتعلق بقوانين وأعراف الحروب.

كما أن الاستمرار في احتجاز الشهداء هو تجاوز للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف ومعايير حقوق الإنسان التي تلزم أي دولة بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، وفق المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى التي تكفل للموتى تكريمهم ودفنهم حسب تقاليدهم الدينية وأن تُحترم قبورهم.

وبين المتحدث باسم الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة الأستاذ نشأت الوحيدي أن سلطات الاحتلال تحتجز 142 جثماناً في الثلاجات، و256 جثمانا في مقابر الأرقام، و75 مفقودا، وإحدى عشر شهيداً من شهداء الحركة الاسيرة منذ بداية سنوات الاحتلال.

وفي نهاية الندوة اوصى عريف الندوة المدير العام بهيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة بإدارتها في غزة الدكتور رأفت حمدونة بأهمية العمل على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني والاعلامي والجماهيري محلياً وعربياً ودولياً للضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء وكذلك إثارة الموضوع اعلامياً بلغات مختلفة وتدويل هذا الملف ليدرك العالم ماهية دولة الاحتلال التي تدعى الديمقراطية وحقوق الانسان ، وحمل الملف للمحاكم الدولية للضغط من أجل الافراج عن الجثامين وملاحقة زعامات دولة الاحتلال على ما انتهاكاتهم بحق الموتى والمخالف للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني ، والقيام  بالفعاليات الشعبية المحلية والدولية بصحبة المتضامنين والمتعاطفين والأحرار والشرفاء والاصدقاء في العالم ، لتشكيل حالة ضغط على الاحتلال .