نظمت رابطة علماء فلسطين والمجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي وملتقى دعاة فلسطين ومجمع الخلفاء الراشدين الدعوي وملتقى علماء فلسطين وحزب التحرير وجمعية بن باز وجماعة التبليغ والدعوة وشبكة المؤسسات النسائية وكلية الدعوة الإسلامية وكليتي أصول الدين والشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، مؤتمراً علمياً دعوياً بعنوان: المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة – اتفاقية سيداو نموذجاً.
وذلك اليوم الأربعاء 30/8/2023 في قاعة فندق الكومودور بمدينة غزة، وسط مشاركة العشرات من العلماء والدعاة والخطباء، والنواب بالمجلس التشريعي، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين ومخاتير العائلات ورجال الإصلاح، وحشد كبير من الأخوات.
وحضر الجلسة الافتتاحية د. نسيم ياسين رئيس المؤتمر ورئيس رابطة علماء فلسطين، و د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، ود. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والشيخ علي الغفري رئيس جماعة التبليغ والدعوة.
وألقوا كلمات منفصلة؛ أكدوا فيها على أن اتفاقية سيداو التي وضعتها الدول الغربية مناقضة للفطرة البشرية ومناقضة للشريعة الإسلامية ولكثير من القوانين الدولية، وحذروا من العمل مع المؤسسات الداعمة لهذه الاتفاقيات التي تهدف لإفساد الأسرة والمجتمع من خلال برامجها التي تقوم على نشر الرذيلة وإسقاط المجتمعات في مستنقعات الانحلال والضياع، وليس أدل على ذلك من دعوتها لإشاعة العلاقات غير الشرعية من خلال مبدئها الأساسي وهو المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، ودعوتها لإعطاء الحرية الكاملة لكلا الجنسين على حد سواء، وأشاروا أن أغرب ما في هذه الوثيقة أنها تفرض على الدول تغيير دساتيرها وقوانينها بما يتطابق معها، لتصبح أصلاً ثابتاً من أصول القضاء والقانون.
وشمل الملتقى عدة أوراق عمل أدارها د. وائل الزرد عضو رابطة علماء فلسطين، تناولت الورقة الأولى الحديث عن الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية ضد الأسرة وجهود التشريعي لمواجهتها ألقاها المستشار/ محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي.
وتناولت الورقة الثانية الحديث عن عرض اتفاقية سيداو ونقدها ألقاها د. نبيل الحلبي ممثلاً عن حزب التحرير في فلسطين.
وتناولت الورقة الثالثة دور الجمعيات والمراكز النسوية في فلسطين الداعمة لاتفاقية سيداو ألقاها أ.د. صالح الرقب أمين سر رابطة علماء فلسطين.
وتناولت الورقة الرابعة مكانة المرأة والطفل وحقوقهما في الشريعة الإسلامية ألقاها الشيخ م. علي الغفري رئيس جماعة التبليغ والدعوة في قطاع غزة.
وتناولت الورقة الخامسة مكانة المرأة والطفل في الاتفاقيات الدولية وموقف الإسلام منها ألقاها د. صالح الكاشف عضو ملتقى دعاة فلسطين.
وتناولت الورقة السادسة دور الحكومة الرسمي في مواجهة هذه المكائد ألقاها أ. أمير أبو العمرين مدير عام الدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف نيابة عن وكيل وزارة الأوقاف.
وتناولت الورقة السابعة دور العلماء والدعاة في مواجهة المكائد ألقاها د. محمد أبو مصطفى رئيس مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي.
وتناولت الورقة الأخيرة في المؤتمر دور المؤسسات النسائية الإسلامية في مواجهة المكائد ألقتها د. حنان الحاج أحمد نائب رئيس شبكة المؤسسات النسائية.
وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات تلاها الشيخ م.عمر الهمص رئيس جمعية ابن باز الخيرية وهي:
- الإسلام بكتابه الحكيم وسنّة نبيّه الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) كرم المرأة المسلمة زوجة وبنتا وأختا وأمّا وجدّة، وأعطاها كل الحقوق التي تستحقها، وصانها من الابتزاز والانتهاك والاستغلال والامتهان.
- التأكيد على الالتزام بالأحكام التي أقرتها الشريعة الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها، والنص على كون الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد لقانون الأحوال الشخصية.
- ندعو دول العالم الإسلامي إلى صياغة قوانين للأسرة والمرأة مستمد من الشريعة الإسلامية تتناول حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الشريعة الإسلامية لتعزيز الثقافة الحقوقية المتعلقة بالمرأة، والعمل على ترجمتها والاستفادة منها في المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المرأة
- نرفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية، بتصدير قوانين تخالف الشريعة، والتأكيد على سيادة دولنا وخصوصية أمتنا وحقها في الحفاظ على هويتها الإسلامية.
- دعوة الجهات والمؤسسات التشريعية والحقوقية في العالم الإسلامي لمناقشة الوثائق الدولية المتصلة بقضايا المرأة والطفل والأسرة وتفنيدها ورفض كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، أو تهدد كيان الأسرة المسلمة.
- يدعو المؤتمر للمقاطعة الكاملة للمؤسسات والجمعيات النسوية التي تروج للاتفاقيات المخالفة لشرعنا الحنيف ، والشخصيات السيداوية ، من قبل جميع المؤسسات، الرسمية، وغير الرسمية وعدم قبول دعواتهم أو استضافتهم، أو الالتقاء معهم في برامج وأنشطة عامة أو خاصة أو دورات وورش عمل.
- يطالب المؤتمر السلطة الوطنية الفلسطينية إلغاء الارتباط بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتصلة بالمرأة والأسرة والطفل والمخالفة للشريعة الإسلامية، وندعو الأنظمة في البلاد الإسلامية الموقعة على اتفاقية ( سيداو ) للانسحاب منها.
- يطالب المؤتمر وزارة التربية والتعليم منع تدريس كل الموضوعات المتعلقة بهذه الاتفاقيات الهدامة وما نتج عنها من مصطلحات مثل النوع الاجتماعي والجندر والصحة الإنجابية وغيرها، وإيقاف كل النشاطات اللامنهجية المتعلقة بها، مثل تعليم الدبكة والرقص والغناء والكف عن افتعال أنشطة الاختلاط المحرم، والبرامج الممنهجة لإفساد أولادنا في المدارس والجامعات.
- يطالب المؤتمر الحكومة الفلسطينية بغزة والضفة مراجعة ومتابعة الجمعيات النسوية ووضع ضوابط لعملها تنسجم مع الشريعة الإسلامية، والمراقبة التامة والدقيقة لعمل هذه الجمعيات.
- كما ويطالب المؤتمر الحكومة بعدم إعطاء تراخيص جديدة لجمعيات نسوية تحمل الطابع العلماني وتروج لمبادئ تخالف الشريعة الإسلامية أمثال سيداو.
- يطالب المؤتمر وزارة الحكم المحلي والبلديات بعدم إعطاء تراخيص لأية جمعيات نسوية أو غيرها تروج ليسداو وشاكلاتها لما تقوم به من وضع إعلانات تتعارض مع قيم شعبنا ودينه.
- يدعو المؤتمر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لوضع استراتيجية إسلامية للتصدي للمخططات المشبوهة التي تستهدف المرأة المسلمة، وبيان خطورة توصيات المؤتمرات الدولية التي نظمت تحت مظلة الأمم المتحدة على الأسرة المسلمة.
- الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشرعية، ورفع الظلم عنها وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية.
- السعي الجاد من أجل تصحيح صورة المرأة المسلمة في وسائل الإعلام المختلفة تأكيدًا على إنصاف الإسلام للمرأة وإعطائها جميع حقوقها دون نقص، فموقف الإسلام هو الأكثر إنصافا وعدلا ورحمة وشمولا من سائر الأنظمة الأخرى.
- يثمن المؤتمر دور العلماء والمؤسسات الشرعية والدعوية في التصدي للأفكار والمؤامرات التي تهدف للنيل من عقيدة وأخلاق أهلنا في فلسطين، ويدعو لتوحيد الجهود لمواجهة الأخطار الفكرية التي تواجه مجتمعنا.
- إنشاء رابطة للمؤسسات والمراكز المختصة بقضايا المرأة المسلمة تعمل على تبادل الخبرات بقضايا المرأة المسلمة وخصوصا في الجانب التدريبي والقانوني ، و إعداد قاعدة بيانات عن قضايا المرأة المسلمة المتجددة ،وتهتم بإنشاء المراكز العلمية والبحثية التي تعنى بدراسة واقع المرأة، وعقد المؤتمرات الدولية الخاصة بقضايا المرأة ورصد كل التغيرات الثقافية والاجتماعية والقانونية المتعلقة بها، ووضع الخطط التي تنهض بالمرأة المسلمة وتدفعها إلى المشاركة الفاعلة بالمجتمع ، وتضمن التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المهتمة بشؤون المرأة والطفل والأسرة المسلمة بشكل عام.
- حث المؤسسات المشاركة للمؤتمر لإقامة ورشات عمل للمجتمع النسوي تتناول فيه مكانة المرأة في الإسلام، وأخطار اتفاقية سيداو والجندر في إطار حملة مستمرة ودائمة.
- يحث المؤتمر المؤسسات النسائية الإسلامية المشاركة على إقامة فعاليات نسائية جماهيرية مثل تظاهرة جماهيرية أو مؤتمر أو ما شابه للتأكيد على رفض سيداو وفي نفس الوقت تمثل رسالة للجمعيات النسوية التي تدعو لها.
- يطالب المؤتمر المؤسسات المشاركة والمؤسسات النسائية توعية المجتمع بقضايا المرأة وذلك عبر الخطب والدروس وفي الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والأهلية، والفضائيات وإصدار كتيبات توعوية تبين فساد هذه الاتفاقية وخطورتها، ومدى مصادمتها ومخالفتها الصريحة لشرع الله وعلى المؤسسات المعنية بالمرأة أن تقوم بإعداد داعيات قادرات على ذلك.
- التواصل مع المؤسسات والمنظمات والمراكز البحثية والشخصيات المنصفة المناهضة لمؤتمرات واتفاقيات المرأة الدولية على الصعيدين المحلي والعالمي للوقوف ضد أطروحات المنظمات النسوية المتطرفة.
- توظيف التقنية الحديثة بكافة صورها ومنابرها وتطبيقاتها المستجدة ومنها إصدار مجلة دورية متخصصة للمرأة المسلمة تتناول كل شؤونها يقوم بإصدارها علماء متخصصون للتعريف لمساعدة المرأة المسلمة على تحقيق رسالتها في الحياة، ولتعريف غير المسلمين على ما كفله الإسلام للمرأة من حقوق.
- التأكيد على دور الإعلام من إذاعات وفضائيات ومنابر مختلفة في ترسيخ هوية المرأة المسلمة والدفاع عن قيمها وتعرية كل من يخالفها.
- تنمية الوعي بين الدعاة والتربويين والإعلاميين والمؤثرين وأهل الرأي بواقع الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة، وحثهم على أن تكون ضمن أطروحاتهم بشكل دائم.
- يدعو المؤتمر المؤسسات المشاركة الإعلان عن جائزة سنوية للأعمال البحثية والإعلامية المتميزة التي تخدم صيانة وكرامة المرأة المسلمة.
- يدعو المؤتمر إلى دعم المراكز والمنظمات الإسلامية التي تعني بمخاطبة المرأة الغربية.
- يدعو المؤتمر إلى تشجيع التوجه للحد من الاختلاط في التعليم ودعم إنشاء الجامعات النسائية في دول العالم الإسلامي، وضمان توفير البيئات الآمنة لعمل المرأة المسلمة بما يحفظ حقوقها وكرامتها.
- نطالب سلطة النقد برفع الحظر عن الحسابات البنكية للمؤسسات الإسلامية كي تتمكن من أخذ دورها اتجاه المجتمع.
- أخيراً يخلص المؤتمر إلى أن المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة تبين حاجة الأمة والعالم لدولة الإسلام، فالبشرية في ضنك بسبب غياب الإسلام وحكمه، والأمة الإسلامية لا يمكنها أن تحمي ابناءها من الهجمات الغربية أو تنقذ البشرية من شرور الرأسمالية إلا إذا أقامت خلافة راشدة على منهاج النبوة تقيم الدين وتقف سداً منيعاً في وجه أعداء الإسلام والمسلمين.
