رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على صدور قرار من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير بشأن زيارات الأسرى الفلسطينيين قائلا :" هذه أخبار مزيفة، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن".

وقال مكتب نتنياهو في بيان :" لن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن لحين عقد المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، والتي حدد نتنياهو عقدها الأسبوع المقبل."

وذكرت سلطة السجون الإسرائيلية، يوم الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين يعتزمون البدء بإضراب عن الطعام، في 14 أيلول/سبتمبر الحالي، ردا على قرار وزير الأمن القومي، الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتقليص زيارات عائلات الأسرة من مرة في الشهر إلى مرة في الشهرين.

وأفادت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن الحركة الأسيرة ممثلة بكافة الفصائل في سجون الاحتلال الإسرائيلي في "حوارات مكثفة منذ صباح اليوم، لبلورة موقف جماعي موحد لمواجهة قرار الوزير الإسرائيلي إيتمار (بن غفير)".

وقالت ‏هيئة الأسرى ونادي الأسير إن "حالة من الاستنفار في السجون عقب أعلان الوزير الفاشي (بن غفير) بالمساس بحق الأسرى بالزيارة، عبر تقليصها".

وأوعز بن غفير لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وسيبدأ تطبيق هذه التعليمات بعد غد الأحد. وتشمل هذه التعليمات قرابة 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي قولها إن بن غفير اتخذ القرار بشأن تقييد الزيارات للأسرى من دون تنسيق مع أجهزة الأمن ورغم معارضة مفوضة سلطة السجون، كيتي بيري، التي حذرت بن غفير من عواقب قراره، وفقا للصحيفة.

إلى جانب سلطة السجون، يعارض قرار بن غفير كل من الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" ومجلس الأمن القومي. وحذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في سلطة السجون يرون بقرار بن غفير أنه قرار "غير مسؤول"، ويطالبون بأن يبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) موضوع تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين كلّه، خاصة وأن للأسرى مكانة خاصة ومؤثرة على الشارع الفلسطيني ويشكلون قضية حساسة وقابلة لإشعال الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وعبر الصليب الأحمر، الذي ينظم الزيارات الشهرية لعائلات الأسرى، عن معارضة شديدة للقرار التعسفي والانتقامي الذي اتخذه بن غفير، وهدد بالتوجه إلى محاكم دولية ضد المس بظروف الأسرى. ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنديد دولي آخر ببن غفير والحكومة الإسرائيلية المتطرفة، بعد التنديد بتفوهات بن غفير الفاشية من الأسبوع الماضي بأن حق المستوطنين بالحركة في الضفة الغربية يتغلب على حق الفلسطينيين.

وينضم هذا القرار إلى قرار تعسفي وانتقامي آخر ضد الأسرى، أعلن عنه بن غفير الأسبوع الحالي، ويقضي بإلغاء التسريح الإداري لأسرى، مرضى ومسنين أوشكت مدة محكوميتهم على الانتهاء، والذي تستخدمه سلطة السجون من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون. وأعلن رئيس الشاباك، رونين بار، عن معارضته لهذا القرار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن بن غفير "سيشعل المنطقة ويشكل خطرا على حياة البشر بهدف الحصول على شرعية عامة". ولم يستبعد هذا المسؤول تصعيدا في صفوف الأسرى داخل السجون، تشمل احتجاجات وربما مهاجمة سجانين والإعلان عن إضراب شامل عن الطعام، "الذي من شأنه أن يشكل عبئا على المستشفيات في إسرائيل إلى درجة تعطيلها"، وفقا للصحيفة.

وأكد بن غفير للصحيفة أنه صادق على تطبيق هذه التعليمات، معتبرا أنها موجودة في "مرسوم سلطة السجون" وأن سلطة السجون لم تنفذ ذلك. وادعى بن غفير أن "هذه هي سياستي وتم انتخابي من أجل هذا الموضوع، وسوف أطبقه. وأي قرار اتخذه من شأنه أن يغضب الأسرى، لكن القرار اتخذ بعد أن درسته".

وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، قرار بن غفير بتقليص زيارات عائلات الأسرى لأبنائها في سجون الاحتلال.

وقال فارس إن "مواصلة استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات"، مؤكدًا أن "فصائل، وقوى شعبنا، ومؤسساته ستكون موحدة داخل المعتقلات الإسرائيلية وخارجها، خلف قضية الأسرى، وهو ما سيسحق هذا المنهج الفاشي الخطير، الذي يتصرف من واقع إحساسه بالفشل والإحباط، وعدم قدرته على تنفيذ الوعود التي كان يتشدق بها خلال الحملة الانتخابية".

وأضاف فارس أن "الأيام والأشهر المقبلة ستثبت أن بن غفير يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وخطرًا على أمن إسرائيل نفسها".