قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة وزارية خاصة من أجل بحث إجراءات من بينها الطرد في أعقاب تظاهر الإريتريين في مدينة تل أبيب يوم السبت.

ومن المزمع أن تلتئم اللجنة الوزارية الخاصة غدا الأحد في مكتب رئيس الحكومة بالقدس؛ حسبما أورد مكتب نتنياهو.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن "اللجنة ستبحث إجراءات من بينها الطرد ضد اللاجئين غير القانونيين الذين شاركوا في أعمال إخلال بالنظام".

ومن جانبه، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، نتنياهو خلال جلسة بينهما إلى أن تصل الشرطة للمتظاهرين الإريتريين ومن ثم طردهم من إسرائيل، فيما رد عليه نتنياهو بأنه "يجب فحص هذه الإجراءات مقابل المستشارة القضائية".

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين مطلعين على القضاء، لم تسمهم، قولهم إن "ذلك غير ممكن"، فيما طرحوا فحص إمكانية تنفيذ اعتقالات إدارية.

ويعتزم بن غفير التوجه إلى وزير الداخلية، موشيه أربيل، من أجل بدء إجراءات طرد واتخاذ خطوات أخرى ضد المتظاهرين الإريتريين.

وأدت احتجاجات الإريتريين من طالبي اللجوء التي تخللها إلقاء حجارة وتحطيم واجهات محال تجارية ومركبات في تل أبيب، إلى مواجهات مع عناصر الشرطة تخللها إطلاق الرصاص الحي نحو المتظاهرين.

وأسفرت المواجهات عن إصابة أكثر من 160 شخصا بينهم 8 متظاهرين بحالة خطيرة ونحو 30 من عناصر الشرطة بجراح وصفت بالطفيفة.

واعتقلت الشرطة نحو 40 متظاهرا من الإريتريين، فيما قالت إن عناصرها أطلقوا الرصاص الحي بعد "شعورهم بخطر حقيقي على حياتهم".

ويستدل من تحقيق أولي للشرطة، أن "لاجئين إريتريين حول العالم حرضوا اللاجئين في إسرائيل على الاحتجاج والاعتداء أيضا على عناصر الشرطة".

وذكر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، في جلسة تقييم الأوضاع أن "قسما من المعتقلين ممن شاركوا في الاحتجاج يمكثون في المستشفى"، معتبرا أن "الحدث ليس على مستوى البلاد فقط إنما دوليا أيضا، إذ هناك ضغوطات خارجية ساهمت في ذلك".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق، إن "هذه المرة الأولى التي يتم خلالها إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين منذ أحداث أكتوبر 2000 (هبة القدس والأقصى)".

إلى ذلك، فتح قسم التحقيق مع عناصر الشرطة "ماحاش" تحقيقا على خلفية إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين الإريتريين.