ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة بحملة "التحريض" التي شنها المشاركون في مؤتمر (المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة.. سيداو نموذجاً) والذي عقد في غزة ضد "المؤسسات والقيادات النسوية الفلسطينية والعمل النسوي الفلسطيني التحرري" محملا "حركة حماس التي عقدت المؤتمر ورعته وحزب التحرير الذي شارك فيه وكان من أبرز الداعين له مسؤولية أي عنف قد تتعرض له القيادات النسوية نتيجة هذا التحريض الأرعن والهمجي والمستنكر."كما قال
وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في بيان له على أن" المرأة الفلسطينية والقيادات والمؤسسات النسوية الفلسطينية جزء أصيل من الحركة الوطنية والحركة التحررية الفلسطينية وإن الإساءة إليها والتحريض عليها هو إساءة للنضال الوطني الفلسطيني برمته وتحريض عليه وهو مرفوض من قبلنا رفضا قاطعا ومدان أشدة الادانة."كما قال
وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا": إن على كل الفصائل والمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي الفلسطيني والنخب الفلسطينية التصدي لهذه الحملات الرجعية والتحريضية وفضح مروجيها وعدم مهادنتهم أو تبرير ممارساتهم والتأكيد بوضوح لا لبس فيه على الطابع العلماني والتقدمي والوجه الحضاري للنظام السياسي الذي ننشده وينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية، نظام يكفل للمرأة الفلسطينية حقوقها ويضمن لها حرية العمل والمشاركة السياسية والمجتمعية والمساواة الكاملة بينها وبين أخيها الرجل، ويضمن وصولها إلى مراكز صنع القرار، واعتبار كل من يقف ضد ذلك يقف ضد التحرر الوطني الفلسطيني والدولة الديمقراطية الفلسطينية التي نتطلع لإقامتها.حسب البيان
وجدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" دعوته إلى "الحكومة من أجل إصدار قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف وإصدار قانون أحوال شخصية فلسطيني عصري يضمن للمرأة حقوقها، مشددا على أن المماطلة في إصدار هذين القانونين يخدم هذه الجهات الرجعية والمتخلفة، ودعا كذلك إلى تقديم كل من يثبت تحريضه على المرأة الفلسطينية والاعتداء عليها لفظيا أو جسديا إلى القضاء وإلى إنزال أقسى العقوبات بحقه."
