أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف (إيتمار بن غفير) تقليص الزيارات للأسرى إلى مرة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة واحدة شهريا، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وبشكل يتعارض مع القوانين والأنظمة الإسرائيلية والدولية، إلى جانب قائمة من الخطوات التي ينوي وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير، اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين.
ومن الإجراءات التي يريد بن غفير تمريرها، تقليص مدَّة التمشي في ساحات السجن “الفورة”، ووقف الفصل بين التنظيمات في غرف السجون، وتقليص عدد القنوات التلفزيونية، ومنع الأسرى من الطبخ بأنفسهم، وكذلك إلغاء مؤسسة ممثل الأسرى أمام إدارة السجون، وتقليص عدد نواب المتحدث باسم الأسرى، وتقليل وجبات اللحم والحلويات، والمنتجات التي تباع في المقصف.
الضمير أكدت ان إجراءات المتطرف ايتمار بن غفير تعتبر مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة وخاصة أحكام المادة (116) التي تنص على أنه: “يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات و بقدر ما يمكن من التواتر”، كما انه يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أقرتها الأمم المتحدة .
واعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن مساندتها وتضامنها الكامل مع كافة الاسرى والمعتقلين في معركتهم ضد إجراءات بن غفير، وتدعو المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة التوحد خلف قضية المعتقلين بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لمساندتهم.
وطالبت المجتمع الدولي ممثلا بمؤسساته ومنظماته وأجهزته القضائية وهيئات الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، للوفاء بالتزاماتها من اجل حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
