صادقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، يوم الأحد، على أن يمثل وزير القضاء، ياريف ليفين، محام خاص أمام المحكمة العليا لدى نظرها، يوم الخميس المقبل، في التماسات تطالب ليفين بتفسير عدم عقده اجتماع للجنة تعيين القضاة.

وجاءت مصادقة المستشارة القضائية بعد طلب من ليفين، الذي كتب للمستشارة أن طلبه يأتي على إثر "مواقفك المتطرفة والصدامية". وكان ليفين قد أشار في رسالة سابقة بعثها إلى المستشارة القضائية إلى أن موقفها من الالتماس لا تعكس موقفه.

واتهم ليفين المستشارة القضائية، يوم الأربعاء الماضي، بأنها "تدوس على حقي بالحصول على تمثيل لائق في المحكمة" وأن "من يقرأ ردك يعتقد أنه التماس ضدي". وتؤيد بهاراف ميارة طلب الملتمسين من المحكمة العليا بأن تلزم ليفين بعقد لجنة تعيين القضاة وأن تصدر المحكمة قرارا يلزم ليفين بتفسير سبب عدم استخدام صلاحيته بعقد اجتماع للجنة.

وردت المستشارة القضائية على ليفين، يوم الخميس الماضي، قائلة إنه لا يقول الحقيقة. "أقوالك بشأن أداء مكتب المستشار القضائي لا تلائم الحقائق. كما أنها تتناقض مع قواعد أساسية لمنصب المستشار القضائي للحكومة، وتتجاهل بالأساس واجبه المهني بالحرص على أن تكون جميع أعمال السلطة التنفيذية بموجب القانون ولمصلحة الجمهور كله".

وهذه المرة الثانية التي تصادق فيها المستشارة القضائية على أن يستعين ليفين بخدمات محام خاص، بسبب خلافات في المواقف بينهما وعلى خلفية خطة "الإصلاح القضائي" الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. وكانت المستشارة قد وافقت على أن يستعين ليفين بمحام خاص لتمثيله في الالتماس ضد إلغاء ذريعة المعقولية، الذي ستنظر فيه يوم 12 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقدمت المستشارة القضائية إلى المحكمة العليا، اليوم، موقفها من الالتماس ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي ستنظر في المحكمة بكامل هيئتها القضائية. وأيدت في موقفها الالتماسات التي تطالب بشطب قانون إلغاء المعقولية.

ويذكر أن الكنيست صادق على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، في أواخر تموز/يوليو الماضي، بتأييد جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف وتغيب جميع أعضاء الكنيست من المعارضة. ويحظر هذا القانون على المحكمة العليا التدخل في قرارات الحكومة ورئيس الحكومة والوزراء، وبضمنها قرارات تقضي بعدم استخدام صلاحياتهم.

وقالت المستشارة القضائية حول هذا القانون إنه "لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل تم سلب صلاحية محكمة العدل العليا من تقديم مساعدة للفرد والجمهور، وفقا لترجيح رأيها القضائي المستقل. والتعديل (بإلغاء ذريعة المعقولية) يغلق بوابات المحكمة أمام أي شخص أو مجموعة، تضرروا من أن الحكومة أو أحد وزرائها عمل مقابلهم بعدم معقولية بصورة متطرفة. وهذا يعني أن المستوى الحكومي سيكون فوق القانون".