استنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حملة "التشهير والتحريض" التي تتعرض لها المؤسسات النسوية في قطاع غزة، والتي جاءت خلال المؤتمر العلمي الدعوي الذي نظمته رابطة علماء فلسطين يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، في فندق الكومودور بمدينة غزة حمل عنوان “المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة – اتفاقية سيداو نموذجاً”، بحضور رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، وعدد من قضاة الشرع والنواب البرلمانيين، روّاد الشريعة والقانون وأساتذة ومحاضرين جامعيين، وممثلي حركات وأحزاب دينية.
أكد المجلس في بيان أن "ما تضمنته بعض كلمات المشاركين في المؤتمر وكذلك بعض فقرات البيان الختامي للمؤتمر، هي بمثابة تهديد وتحريض على المنظمات النسوية العاملة في القطاع، ويستهدف السلم الأهلي والمجتمعي وتحريضاً علنياً على العنف ضد المرأة، كما إن الإساءة إلى المؤسسات النسوية والتحريض عليها هو إساءة للنضال الوطني الفلسطيني برمته، ويساهم في حملة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني من أجل وسمها بالإرهاب بما يخدم المشروع التصفوي الصهيوني."
ويشار إلى أن دولة فلسطين انضمت في عام 2014 إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) دون إبداء أي تحفظ على بنودها، حيث إن تبني دولة فلسطين لإتفاقية “سيداو” يلزم الدولة بوضع آليات محددة وواضحة لتنفيذها، لتصبح مساءلة من قبل مؤسسات المجتمع الدولي عن مسؤولياتها وواجباتها تجاه مساواة المرأة، وحماية حقوقها في كل مجالات الحياة.
وعبر مجلس المنظمات عن وقوفه ودعمه الكامل للمؤسسات النسوية، والتي تلعب دوراً مهماً في المجتمع الفلسطيني، وخاصة تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية لتحقيق العدالة والتنمية داخل المجتمع الفلسطيني، وتمكين المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص وتعزيز قدراتها، وتهدف بعض تلك المؤسسات النسوية إلى رفع مستوى المرأة من النواحي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما أكدت عليه وثيقة الاستقلال الفلسطينية، والقانون الأساسي الفلسطيني، التي تشكل هذه الحملة خروجا عليها.
وطالب مجلس المنظمات بوقف" حملة التحريض الممنهجة ضد الشخصيات والمؤسسات النسوية، ومحاسبة كل من يتطاول عليها، ويطالب لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة وكل الحريصين على النسيج المجتمعي والمصلحة الوطنية إلى تحمل مسؤولياتهم ونبذ كل الأفكار المحرضة التي تستهدف العمل النسوي ووضع حد لهذا التشهير والتحريض. "
