مجلس الوزراء خصص جلسته لمتابعة ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال
اشتية يؤكد دعم الحكومة لمطالب الأسرى ويندد بالتضييق عليهم وتقليص الزيارات لهم
- طالب مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات بحقهم
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية دعم مجلس الوزراء لمطالب وحقوق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، مندداً بالتضييق عليهم وتقليص الزيارات لهم.
وقال اشتية خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين: "الأسرى ليسوا وحدهم، نقف معهم ونسخر إمكانياتنا لحماية حقوقهم التي كفلها القانون الدولي واتفاقية جنيف".
وأضاف: "لن يكون إخواننا الأسرى الحلقة الأضعف، ولا ورقةً لزيادة رصيد الأحزاب المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية من أجل تمرير المخططات القمعية والعنصرية"، مؤكداً أن "سياسة العزل والتنكيل لن تزيد الأسرى إلا قوة وصلابة".
وطالب رئيس الوزراء مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بالتحرك فوراً لوقف هذه السياسة التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية بحق الأسرى، مشدداً على أهمية "أن يكون هناك حراك شعبي لدعم مطالبهم".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء خصص جلسته اليوم لقضية الأسرى، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزيز صمودهم والعمل على الإفراج عن المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، لافتاً إلى أنه دعا لحضور الجلسة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس من أجل إطلاع المجلس على ما يجري بحق الأسرى.
واستمع المجلس إلى شرح من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، الذي تحدث عن واقع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال في ضوء الإجراءات الجديدة التي تعتزم إدارة السجون تنفيذها بحق الأسرى، استجابة للقرارات التي أصدرها وزير الأمن الداخلي بن غفير، موضحاً المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن تلك الإجراءات القمعية، حيث يلوح الأسرى بخوض إضراب شامل في حال شرعت سلطات الاحتلال بتطبيق تلك السياسات القمعية وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج زيارات الأهالي لهم.
وأشار قدورة إلى وجود (5200) أسير في سجون الاحتلال منهم (1300) معتقل إداري موزعين على 24 معتقلاً ومعسكراً للجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هذا العدد من المعتقلين الإداريين غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة.
كما أشار إلى وجود (559) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، كما يوجد بين الأسرى 160 طفلاً و34 أسيرة، إضافة إلى وجود (11) شهيداً ما زالت جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال، وإعلان (4) أسرى إضرابهم عن الطعام.
وحذر قدورة من المس بحقوق الأسرى، داعياً إلى توفير مظلة لحمايتهم من سياسات القمع والتنكيل التي تستهدفهم، كما دعا إلى إعادة النظر في التعامل مع المحاكم الإسرائيلية التي لطالما كانت مدى العقود الماضية أداة من أدوات الاحتلال القمعية التي تضاعف معاناة الأسرى وتفرض الغرامات الباهظة عليهم.
كما استعرض قدورة العديد من القضايا المتعلقة بهيئة شؤون الأسرى والمحررين وحقوق الأسرى وفقاً لمنظومة العمل الوطنية التي حرصت على صيانة وحفظ حقوقهم.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. متابعة معاناة الأسرى وظروفهم مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والإيعاز لوزارة الخارجية بمتابعة الأمر دوليا.
2. اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالفقر متعدد الأبعاد لضمان أعلى قدر من العدالة في الوصول للجهات المحتاجة وتقديم المساعدات ووسائل الدعم بكافة أنواعها.
3. تشكيل لجنة من عدّة جهات اختصاص حكومية لبدء مشروع الترميز الرقمي الموحدّ لجميع المباني في فلسطين.
4. المصادقة على توصيات وزارة الاقتصاد الوطني للمشاركة في إكسبو أُساكا 2025م في اليابان.
5. الإحالة النهائية لمشاريع سلطة المياه في عدد من المحافظات.
6. تشكيل لجنة للصحة الموحدّة لمحاربة الأمراض البشرية التي تنتقل بسبب الحيوانات مكونة من عدّة جهات اختصاص حكومية تشمل الصحة والزراعة والتعليم وسلطة البيئة.
تصوير شادي حاتم
