كشف مصدر فلسطيني بأن سيتم إجراء تعديل وزاري في الحكومة الفلسطينية، قبل انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، الذي سينتهي باختيار لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري، وسيكون الهدف هو التخطيط "لمرحلة ما بعد الرئاسة".

وأشار المصدر لصحيفة"الشرق الأوسط" إلى أن رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية محمد اشتية سيبقى في منصبه، على الرغم من وجود خطة لإجراء تعديل وزاري كامل. وكانت الاستقالة الأولى قد قدمها بالفعل وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وأوكلت مسؤولياتها إلى وزير التعليم العالي  محمود أبو مويس.
     
  ووصف عورتاني "خلافاته العميقة"مع اشتية، ما أثر على "بيئة العمل"، بحسب رسالة الاستقالة التي اطلعت عليها "الشرق الأوسط" وجاء التعديل التعليمي وسط خلافات مع النقابات وبدء العام الدراسي.

وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط" إنه من المتوقع أن تبدأ التغييرات هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكتمل بنهاية عام 2023، مشيرة إلى أن العملية ستشمل اختيار قيادة جديدة لحركة فتح التي تحكم السلطة الفلسطينية.

وفي الشهر المنصرم، أعلن الررئيس محمود عباس عن تقاعد العديد من سفراء السلطة الفلسطينية، فضلا عن إقالة المحافظين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أصدر قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية لاختيار المرشحين الجدد.

أسباب استقالة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني

إلى ذلك، قال الناشط في حراك المعلمين بالضفة الغربية يوسف اجحا:" إن استقالة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، جاء نتيجة صراع بينه وبين رئيس الحكومة محمد اشتية حول إدارة أزمة المعلمين."

 وأوضح اجحا لصحيفة "فلسطين" المحلية، بأن رفض عورتاني تنفيذ الإجراءات العقابية بحق المعلمين من توقيف ونقل تعسفي لمئات المعلمين الذين شاركوا بإضراب المعلمين الاحتجاجي العام الماضي أحد أسباب الاستقالة، والسبب الثاني نية الحكومة التنصل عن اتفاقها مع المعلمين ببدء صرف علاوة 5% مع راتب شهر أغسطس/آب المتوقع صرفه في أيام".

وأضاف: "الاستقالة جاءت بسبب عدم التزام الحكومة بالاتفاق، سواء فيما يتعلق بالجانب المالي أو القانوني"، لافتًا إلى أن اشتية يتهم عورتاني بالتقاعس في تنفيذ العقوبات بحق المعلمين، ما يدلل على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات العقابية. كما قال

 ولفت اجحا إلى أن تنصل الحكومة من اتفاقها بحق المعلمين ليس جديدًا، سواء بالتقاعد المالي أو القسري، وهذا يدلل على أن العملية التعليمية ليست من أولويات هذه الحكومة، متوقعًا أن تؤثر نسبة صرف الراتب المتوقعة على العملية التعليمية إذا لم تلتزم الحكومة بما تعهدت به.

وبشأن خطوات المعلمين الاحتجاجية القادمة، توقع أن يخوض المعلمون احتجاجات وفعاليات رفضًا لكل الإجراءات، وهذه الاحتجاجات قد تكون بوتيرة تصاعدية، وقد تشتد الأزمة وصولًا إلى عدم انتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني.

وكشف اجحا أن 3500 معلم نقلتهم وزارة التربية والتعليم تعسفيًا في الفصل الدراسي الحالي من أماكن عملهم، بسبب ارتباطهم بإضراب المعلمين.

وبيَّن أن هذه الإجراءات تتم بنقل المعلم من شمال المديرية لجنوبها بإبعاده عن منطقة سكنه دون مبرر مهني ووظيفي بهدف زيادة أعباء المواصلات التي تمتنع الحكومة أصلا من صرفها منذ عامين، أو نقل المعلم المشهود له بالتفاني في الأداء من المرحلة الثانوية إلى الابتدائية والعكس بهدف العقاب. كما قال

كما كشف أن نحو 100 معلم تسلموا كتب توقيف عن العمل في الأيام الحالية على خلفية رفضهم قرار النقل ومطالبتهم بحقوقهم، متهمًا وزارة التربية والتعليم بممارسة إجراءات تعسفية بحق المعلمين على خلفية الإضراب.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تحدث بالرغم من وجود تعهدات من الرجوب والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعدم المساس بالمعلمين على خلفية الإضراب، عادًا أن كل التعهدات باءت بالفشل أمام ما يتعرض له المعلمون من إجراءات تعسفيّة.

رواتب الموظفين عن شهر آب يوم الأربعاء
وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية بأن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن  شهر آب يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023  بنسبة 90 % من راتب شهر آب وبحد  أدناه  2000 شيقل.

وأكدت الوزارة في بيان لها على أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.