حذرت لجنة متابعة العمل الحكومي بقطاع غزة اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، من التداعيات الكارثية لقرار الاحتلال الجائر والمخالف للقانون الدولي الإنساني بمنع التصدير من قطاع غزة.

وأوضحت أن هذا القرار يهدد بصورة مباشرة فرص عمل وتشغيل قرابة 30 ألف عامل، ويشكل أداة جديدة من أدوات تشديد الحصار الإنساني والاقتصادي غير القانوني المفروض منذ العام 2006م.

وحذرت اللجنة من التداعيات الكارثية لقرار الاحتلال الجائر والمخالف للقانون الدولي الإنساني بمنع التصدير من قطاع غزة.

ودعت اللجنة جميع الأطراف الإقليمية والدولية للتدخل وإلغاء القرار الذي لا يستند لأية مبررات حقيقية، سيما في ظل ما تقدمه القطاعات المتضررة من مؤشرات وأرقام مخيفة جراء الحصار وتداعياته وآخرهم ما أعلنه المزارعون والاتحادات والجمعيات الزراعية في وقفتهم المنددة باستمرار الحصار الأسبوع الماضي.

وأدانت اللجنة تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى، محذرة من خطورة الإجراءات التعسفية التي أعلنها ما يسمى وزير الأمن الداخلي بن غفير ضد أسرانا داخل المعتقلات.

وأكدت اللجنة مساندتها ودعمها الكامل لأسرانا في خطواتهم الاحتجاجية، مطالبة المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالعمل الجاد لتحسين ظروف احتجازهم وضمان عدم الاعتداء عليهم أو المس بكرامتهم وخصوصياتهم وقيمتهم الرمزية، كأبسط حق إنساني لهم، إن لم تتمكن من فرض إطلاق سراحهم على الاحتلال.

واستنكرت اللجنة إعتداءات الاحتلال بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى، التي كان آخرها اليوم بهدم عدد من المحال والمنشات التجارية ببلدة عناتا شرق القدس، مشيرة إلى تزامنها مع تشديد حصار غزة، وتصعيد جرائمها بمدن الضفة؛ ما يؤكد وجود مخطط إجرامي واضح ضد شعبنا وقضيتنا تعمل عليه حكومة الاحتلال الحالية؛ وهو ما يستدعي وقوف الجميع عند مسئولياتهم ووضع حد لهذه الاعتداءات.