أوضح وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، الجهود الوطنية لإعادة إعمار جنين ومخيمها، وتنفيذ المراحل المختلفة، من شبكتي المياه والكهرباء، وإصلاح الطرق الداخلية.

وشارك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مخيم جنين، حول الجهود الوطنية لإعمار المخيم، القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب، ورئيس لجنة إعمار المخيم محيي الدين العارضة، ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين محمد الصباغ، ولجنة الطوارئ في المخيم، والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص.

وقال الصالح، إن "العدوان الصهيوني يستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده وأرضه ونظامه السياسي ومدنه ومخيماته وقراه، وهذا العدوان متشعب الجبهات، ويسعى إلى كسر إرادة الصمود والمقاومة، للقضاء على رموز حق العودة في المشروع الوطني، كما يستمر في طرد المواطنين من أراضيهم، وهدم البيوت في دوما ومسافر يطا، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فضلا عن العدوان والحصار اليومي."

وأضاف أن "العدوان على أموال المقاصة، والحصار الدولي المالي جزء أساسي من هذا العدوان، بغرض إضعاف السلطة الوطنية وإرهاقها، بحيث تُصوَّر على أنها غير قادرة على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وبالتالي وضع أسس لبث الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد."

وأشار إلى أنه "حين نقوم بواجبنا بإعادة إعمار ما يدمره الاحتلال في جنين ونابلس وحوارة وطولكرم ونور شمس ومسافر يطا والأغوار وفي كل مدننا ومخيماتنا، فنحن لسنا مؤسسات إغاثية ولا صليب أحمر، بل نحن نعمل بكل ما نملك ضمن إطار التصدي لهذا العدوان الغاشم، ونقود معارك شعبنا المختلفة ابتداءً من الميدان وحتى محافل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي."

وقال الصالح، إن" طواقم سلطة المياه نفذت البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع عدة مؤسسات مانحة، وبلغت تكاليف إعادة الإعمار 3.5 مليون شيقل، ووصلت نسبة الإنجاز في شبكات المياه إلى 70% والصرف الصحي إلى 95%."

وأضاف أن "العمل جارٍ لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة تأهيل الطرق الداخلية في المخيم وإصلاحها بقيمة إجمالية بلغت 9,134,000 شيقل، والمشروع ينفذ من خلال ثلاثة مقاولين كسبا للوقت وسرعة الإنجاز."

وأوضح أن "عطاء المرحلة الثانية بقيمة 7,681,065 شيقل سيتم من خلال ثلاث شركات العمل جارٍ لتوقيع العقود معها ومباشرة العمل حالما تُستكمل كل المتطلبات القانونية للتعاقد، وسيخدم المشروع محيط مخيم جنين والأحياء المحيطة، وجميع المواقع التي دمرتها آليات الاحتلال."

يشار إلى أن الحكومة قررت في جلستها التي عُقدت الأسبوع الماضي اعتماد المخصصات عن البنود التالية: تعويض المركبات بقيمة 2,463,000 شيقل، وتعويض المنشآت الاقتصادية بقيمة 3,936,400 شيقل، وتكاليف الهدم وإزالة البيوت المدمرة بقيمة 3,500,000 شيقل.

وأضاف الصالح أن تشكيل لجنة إعمار جنين ومخيمها من الحكومة جاء استجابة مباشرة بعد عدوان الاحتلال في تموز، إذ نعمل في منطقة ذات خصوصية عالية وذات كثافة سكانية عالية في مساحة ضيقة متاحة للعمل، وهذا حال مخيماتنا عموما.

وأشار إلى" أننا نعمل في منطقة محفوفة بالمخاطر الأمنية، حيث تتعرض جنين ومخيمها لاعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال، وأننا نتفهم مطالب أهلنا كلٌ حسب مصابه، فالجريمة التي ارتكبها الاحتلال جسيمة ومؤلمة لأهلنا في مدينة جنين ومخيمها، والضرر يتجاوز الممتلكات العينية، فهنالك من فقد رزقه وعمله وقوت عياله ومركبته."

ولفت الصالح إلى أنه يجري العمل وفق برنامج أولويات، إذ عملنا على إعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي خلال ثلاثة أيام، ونعمل بالتوازي في كل القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن شركة كهرباء الشمال بدأت بأعمال إعادة إصلاح الشبكة الكهربائية، وكذلك تحسين هذه الشبكة بقيمة 6 ملايين شيقل، مبينا أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 90%، وستكون هذه الأعمال على نفقة الحكومة الفلسطينية، وسيتم عمل تقاصّ مع الشركة عبر رسائل إعلامية مفتوحة.

وقال الصالح، إنه تم استئجار منازل للعائلات بقيمة 900 ألف شيقل، وهذا كله تم اعتمدته لجنة حصر الأضرار، وهو ما تم توثيقه في تقرير كامل من كوادر فلسطينية، واعتمدته الحكومة والمؤسسات الدولية الراغبة في العمل في مدينة جنين ومخيمها، واستمر مع الإصدار لبضعة أشهر تقريبا، وتم فتح حساب طوارئ خاص بلجنة إعمار مدينة جنين ومخيمها في وزارة المالية، لإيداع أموال المتبرعين في هذا الحساب وصرفها على إعادة الإعمار.

وأوضح أن ما تم إيداعه في الحساب حتى الآن هو 500 ألف شيقل فقط، تم تحويلها من مكتب الرئيس، وننتظر وصول تبرع الحكومة الجزائرية المقدر بـ30 مليون دولار، لافتا إلى أنه يتم صرف الفواتير المقدمة من المقاولين عبر هذا الحساب، حيث تقوم وزارة المالية بتغذيته بالأموال اللازمة لدفع الأموال المستحقة.

وأشار إلى أنه تم التعاطي الإيجابي مع كل المؤسسات المحلية والدولية التي تسعى إلى تخفيف معاناة أهلنا في جنين بشكل عام ومخيم جنين خصوصا.

بدوره، نقل أبو الرب تحيات الرئيس محمود عباس ومباركته للجهود التي بُذلت من كل المؤسسات في إعمار المخيم، مشيرا إلى أن تعليمات الرئيس بالعمل على إعمار جنين ومخيمها رغم عدوان الاحتلال المستمر على شعبنا، وكان آخره قبل يوم، مؤكدا أن تعليمات الرئيس وتوجيهات الحكومة بالاستمرار في بناء ما يدمره الاحتلال.

من جهته، قال الصباغ، "أنهينا العمل في البنية التحتية والطرقات التي كان فيها الضرر الأكبر في المخيم، والأسبوع المقبل سيتم هدم البيوت المتضررة وإزالة الركام، أيضا تم الانتهاء من عملية حصر المحلات التجارية المتضررة والسيارات والمركبات".

وأضاف: "الأسبوع المقبل، سيتم العمل على هدم وإزالة البيوت المتضررة بشكل كامل، وترجيل أنقاضها، فيما يتم العمل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين على إزالة البيوت المتضررة بشكل جزئي وترجيل ركامها، وذلك ضمن المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية والتي بلغت قيمتها 4 ملايين دولار".

وأشار إلى أنه من خلال الاتفاق مع الحكومة، قمنا في لجنة الخدمات الشعبية، باستئجار شقق للعائلات المتضررة، خصوصا أن عمليات إزالة المنازل ونقل ركامها تحتاج إلى وقت يصل إلى قرابة 3 أشهر، لذا كان من المهم أن نوفر سكنا مناسبا للذين فقدوا منازلهم في العدوان الإسرائيلي.

وتابع: "عملية بناء المنازل المدمرة بشكل كامل واستصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي قد تحتاج إلى قرابة عام، ويرجع ذلك لصعوبة دخول المعدات والآليات إلى داخل المخيم لطبيعة جرافيته وصغر المساحة في كثير من الحارات".

وكانت الحكومة قد استأجرت منازل لما يقارب 82 عائلة من مخيم جنين تعرضت منازلهم لأضرار كبيرة، وأصبحت غير صالحة للسكن، ورصدت الحكومة ما يقارب 150 ألف شيقل لعقود الإيجار بشكل شهري لإيواء العائلات التي فقدت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي على المخيم.