أوقفت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، الوكيل المساعد في الوزارة نقيب المهن الصحية د.أسامة النجار عن العمل، وذلك على خلفية النزاع مع نقابة الأطباء التي كانت تطالب بإقالته.

وجاء في قرار موقّع من قبل الكيلة أنه "استنادا إلى قرار لجنة خلية الأزمة بخصوص النزاع القائم ما بين نقابة الأطباء ونقابة المهن الصحية المساندة والمكلفة من مجلس الوزراء، فقد تقرر إيقافك (النجار) عن العمل".

وشدد على أن "القرار ينفَّذ اعتبارا من تاريخه (بدءا من الثلاثاء 12/9/2023)"، مشيرا إلى أنه "يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار".

وقررت نقابة الأطباء الفلسطينيين بالضفة الغربية، مساء الثلاثاء، وقف الإجراءات النقابية والعودة للعمل بناء على نتائج الحوار مع الحكومة.

وكانت النقابة أعلنت أنها ستوعز بإخلاء المستشفيات من الأطباء عند السادسة من مساء اليوم، واتهمت النقابة في وقت سابق، الحكومة الفلسطينية من التنصل مما تم الاتفاق عليه بالأمس مع النقابة لإنهاء الأزمة.

ودعا الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نقابة الأطباء الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى  مراجعة خطواتها التصعيدية، وذلك خلال زيارته لمجمع فلسطين الطبي.

وقال دويك "قمت بجولة في مجمع رام الله الطبي للاطلاع على الاوضاع في ظل الخطوات الاحتجاجية التي اعلنتها نقابة الاطباء،الوضع صعب ومحزن "

وأضاف :" التقيت بمرضى يتألمون ويتم صرفهم بحجة الاضراب، ومرضى ينتظرون من اشهر موعد العملية الجراحية وتمت اعادة جدولة عملياتهم لاشهر بعيدة قادمة بسبب اضراب الطبيب المعالج. "

وتابع :"جميع من التقيتهم من محدودي الدخل، اما كبار سن ومتقاعدين او موظفين لا يملكون ترف التوجه الى القطاع الخاص للعلاج."

 وناشد نقابة الاطباء مراجعة خطواتها الاحتاجية وحل اشكاليتها مع الوزارة ونقيب الطب المخبري من خلال الحوار او الوساطة او التوجه الى القضاء، "لكن بعيدا عن المرضى خاصة الفقراء منهم".

 وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة التجاذبات بين نقابتي الاطباء والمهن الصحية على خلفية "اتهامات" وجهها رئيس نقابات المهن الصحية بشأن خطأ طبي في علاج المواطنة سالي البيطار التي أصيبت برصاص جيش الاحتلال في جنين مؤخرًا، الأمر الذي ردت عليه نقابة الاطباء بتنفيذ سلسلة احتجاجات، تخللها التحقيق فيما جرى وتبرئة الأطباء من اي قصور في تلك الحادثة.

وكان النجار قد تحدث خلال مؤتمر دولي خاص بنقابة المهن الصحية، عن خطأ طبي ارتكبه أطباء الجراحة في مستشفى جنين الحكومي، حيث ووفق النقابة أعتبرت هذا الحديث بأنه حكم مسبق عليهم بارتكاب خطأ طبي بحق مريضة أصيبت برصاص الاحتلال.

 واتهم النجار، نقيب الاطباء ومجلس نقابة الاطباء بـ" تنفيذ اجندات سياسية وأمنية واضحة هدفها اسقاط الحكومة والسلطة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر شبكة وطن الاعلامية أمس الاثنين.

وقال النجار خلال المؤتمر، إن من يمنع الخدمة الطبية عن المواطنين هو "مجرم، ويجب محاكمة نقيب الاطباء ومجلس النقابة على ذلك".