هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يوم الأربعاء، رئيس الوزاء، بنيامين نتنياهو، بأن  نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية "ستكون لذلك عواقب" في تلميح إلى انسحابهما من الحكومة".

وجاء هذا التهديد في أعقاب نشر صحيفة "القدس" الفلسطينية، أمس، خبرا حول تسلم السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، من الولايات المتحدة، وبوساطة أردنية، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية. ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، خبر مشابها.

وعقب بن غفير قائلا: "سيدي رئيس الحكومة، إذا لم تتعهد بصوتك بأن النشر حول نقل أسلحة إلى مخربي السلطة الفلسطينية هو خبر خاطئ، فستكون لذلك عواقب. وإذا كنت تعتزم السعي لحكومة أوسلو 2، فرجاء أن تطلع وزراءك والجمهور وسنعمل بما يلائم ذلك".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مقربين من سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير في وزارة الجيش، قولهم إنه "استشاط غضبا"، وأنهم يقدرون أن نقل الأسلحة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب الاتصالات في ديوان الرئيس الإسرائيلي حول خطة "الإصلاح القضائي"، هما ثمن يقدمه نتنياهو لبني غانتس من أجل تشكيل "حكومة يسارية تسعى إلى إحياء اتفاقيات أوسلو"، التي تصادف اليوم الذكرى السنوية الثلاثين للتوقيع عليها في البيت الأبيض. ويعقد سموتريتش اليوم مشاورات عاجلة.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية يشكل خطوة واحدة بين سلسلة خطوات تجري دراستها لصالح السلطة الفلسطينية، وأن خطوتين أخريين مشروطتين بتقديم السلطة "إنجازات عملياتية" تنفذها ضد تنظيمات فلسطينية في منطقة جنين بالأساس، وإعادة التنسيق الأمني بشكل رسمي، بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن وقفه في بداية العام الحالي.

وشملت الأسلحة التي نُقلت إلى السلطة الفلسطينية، مركبات عسكرية و1500 بندقية قسم منها من طراز M16 والآخر من طراز كلاشنيكوف، نُقلت من قواعد عسكرية أميركية في الأردن، عن طريق معبر أللنبي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الجيش، يوآف غالانت، أنه "خلافا للصورة الكاذبة التي تتعالى من التقارير المنشورة، فإنه من دخول غالانت لمنصبه، لم تتم المصادقة على نقل أسلحة أو وسائل قتالية إلى السلطة الفلسطينية". وأضاف أنه تم نقل 10 مركبات محصنة لتفريق مظاهرات "من أجل تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة في جنين ونابلس".

وعقبت مكتب نتنياهو بالقول إن نقل الأسلحة هو "أثر" لقرار من حكومة نفتالي بينيت السابقة. ونقلت القناة 12 عن مسؤولين في الحكومة السابقة نفيهم قرارا اتخذته الحكومة السابقة بهذا الخصوص.

واشترطت إسرائيل أن توجه السلطة الفلسطينية هذه الأسلحة ضد "مطلوبين" من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، "وليس ضد مجرمين جنائيين"، وأن تكون هذه الأسلحة بحوزة قسم من أجهزة الأمن الفلسطينية فقط، وهما جهاز الأمن العام والأمن الوقائي والشرطة.

وقال مسؤولون أمنيون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية طلبت الحصول على هذه الأسلحة منذ أكثر من عام، لكن إسرائيل رفضت ذلك في الماضي، وصادقت على ذلك لاحقا في أعقاب قمتي العقبة وشرم الشيخ الأمنيتين.