دمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خلال الشهر الماضي 1.651 ذهب تقريباً بعد  فحصها والتأكد من عياراتها القانونية.

وبينت المديرية في تقرير الشهري، الذي أصدرته يوم الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة) بلغت مليوني شيقل تقريبا، بنسبة تغير طفيفة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022 بمبلغ 2.17 مليون شيقل.

وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر آب ارتفاعاً بنسبة 10% بقيمة 1940 دولارا مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي إذ بلغ 1750 دولارا.

وأظهر أن طبيعة المشغولات التي دُمغت في شهر آب معظمها المشغولات ذات الطبيعة الناعمة، وهي الأكثر جمالا وعالية الجودة، وهذا يدلل على أن قطاع الذهب يتجه إلى منافسة المصوغات الأجنبية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على فرص  التشغيل وإمكانيات التصدير لهذا القطاع الواعد.

ويلعب ختم المعادن الثمينة (قبة الصخرة)، وفقا للتقرير، دورًا حاسمًا للمواطنين من حيث ضمان أصالة العناصر التي يشترونها، وجودتها، وقيمتها، ويساعد في الحفاظ على الثقة في سوق المعادن الثمينة، ويسهل التجارة والاستثمار في هذه المعادن القيمة.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويا ما معدله 10 أطنان من المصوغات الذهبية، ويعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا ومحلا تُشغّل نحو 3 آلاف عامل.

ودمغت المديرية العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة نسبتها 93% عن المعدل، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.

ودعت المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).