قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الأربعاء، إنّنا "آثرنا في الأيام القليلة الماضية عدم تصدير موقف محدد حول الحادث المأساوي الذي ألم بمدينة نابلس والذي أسفر عن وفاة عاملين شابت وفاتهم الكثير من الملابسات والشبهات التي تستدعي التوقف أمامها بالتحقيق والمسائلة والمحاسبة".
ودعت الجبهة الشعبية، في بيانٍ لها، "المجلس الحالي لبلدية نابلس العودة عن الاستقالة إلى حين ظهور نتائج التحقيق وتحمل المسؤولية إذا تطلب ذلك وفي حال الإصرار على الاستقالة ضرورة استكمال التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، وتحويل المجلس إلى تسيير الأعمال إلى حين استكمال الفترة القانونية والابتعاد عن حلول التعيين لمجالس منتخبة كجزء من منهج لتجاوز الإشكالات بما يساهم في ضرب أسس العمل الديمقراطي ويهدد السلم الأهلي".
وطالبت الجبهة، الاستمرار في تفويض لجنة تحقيق مهنية ومستقلة تشارك في مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المهندسين ومن ذوي الاختصاص إلى جانب المؤسسات الرسمية وإصدار بيان صحفي حول ملابسات الحادث وتوضيح المسؤوليات بلغة لا تقبل التأويل أو المواربة أو التستر.
كذلك دعت الجبهة، إلى عقد لقاء عاجل للقوى الوطنية والإسلامية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني لحماية لجنة التحقيق ونزع فتيل الأزمة الأهلية كصمام أمان للسلم الأهلي في المدينة خاصة بعد استقالة العديد من أعضاء المجلس البلدي التي جاءت استقالتهم على خلفية الضغوطات والتدخلات من العديد من الأطراف.
كما طالبت الجبهة، المؤسسات الرسمية لتوخي المسؤولية الموضوعية والابتعاد عن ردات الفعل الغير محسوبة أو التي قد تفاقم من عمق الانقسامات، داعيةً جماهير شعبنا إلى الابتعاد عن تداول الاشاعات أو التخوين أو الاصطفافات التي قد تعمق من الانقسامات وتسبب في تسميم العلاقات الوطنية والمجتمعية.
