أكد البنك الدولي ضرورة تخفيف القيود الإسرائيلية على الحركة والاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وحل الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، للحيلولة دون مزيد من الانحدار في الاقتصاد الفلسطيني.
وقال البنك الدولي، في تقرير من المقرر أن يقدمه لاجتماع المانحين في نيويورك الأسبوع المقبل، إن آفاق الاقتصاد الفلسطيني ما زالت غير مشجعة، محذراً من تفاقم المخاطر والمزيد من الانحدار، في ظل استمرار الأزمة المالية الناتجة عن الاقتطاعات الإسرائيلية.
وجاء في التقرير: في ظل تدهور الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي، يفقد الانتعاش (للاقتصاد الفلسطيني) زخمه، ومن المتوقع أن ينخفض الدخل الفردي على المدى المتوسط.
وقال البنك الدولي إن أزمة المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تراوح مكانها، في ظل احتمالات محدودة لإجراء إصلاحات عميقة ملحة في الإنفاق، وحل الملفات المالية العالقة مع إسرائيل.
وأضاف: يعتبر تحقيق نمو أعلى وتجاوز أزمة المالية العامة هدفين مترابطين، يتطلبان جهوداً متناسقة من السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومجتمع المانحين الدوليين.
ورغم إشارته لاستقرار القطاع المصرفي الفلسطيني، إلا أن البنك حذر من "علامات مبكرة على تدهور جودة الأصول"، داعياً إلى تعزيز إطار المراقبة على أساس المخاطر للبنوك بشكل أكبر، ومواصلة العمل مع البنك المركزي الإسرائيلي على ترتيبات جديدة للبنوك المراسلة.
ويوصي البنك في تقريره "بتعزيز الأداء القوي للإيرادات المالية، والسعي إلى إصلاحات جريئة في الإنفاق بطريقة تدريجية ومتوازنة اجتماعيًا، مع التركيز أولاً على فاتورة الأجور والنظام الصحي والإقراض الصافي".
كما يوصي بمواصلة "محاولة التفاوض" مع حكومة إسرائيل لتحقيق نتائج ملموسة لتخفيف القيود على الحركة والوصول والاستثمار التي تفرضها إسرائيل، ولحل الملفات المالية العالقة، بما في ذلك ضرائب المنطقة "ج".
ودعا إلى اعتماد إصلاحات لتعزيز مناخ الأعمال بشكل أكبر، ودفع عملية التحول الرقمي للاقتصاد، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية للطاقة.