قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الخميس، إن التقديرات في إسرائيل بشأن حركة حماس، أن التسهيلات الاقتصادية ستؤدي إلى هدوء طويل الأمد، كانت خاطئة، بعد تجدد المسيرات على حدود قطاع غزة، فيما أعلن "الشباب الثائر _ قطاع غزة" بأنه "لايوجد اليوم أي فعاليات علي طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في جميع المناطق وتوقيف جميع الأدوات الخشنة بما فيها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة."
وقال "الشباب الثائر _ قطاع غزة" في بيان مقتضب :"الرجاء الالتزام من طرف الجميع بعدم الذهاب الى الحدود الشرقية ومن يذهب يعرض نفسه للمسائلة، لحين صدور تعليمات جديدة..اليوم بخصوص غدا الجمعة."
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن حماس هي من تتحكم في الأمور بغزة على الرغم من أنها كانت حريصة على عدم الظهور علنًا في الوقوف خلف المسيرات التي شهدتها الحدود.
وأشارت إلى أن تلك المسيرات لم تكن مجرد احتجاج شعبي، بل شهدت عمليات مسلحة بإطلاق نار من عدة عشرات الأمتار عن الحدود تجاه الجنود، وتم استخدام عبوات ناسفة إحداها تسببت باستشهاد 5 فلسطينيين، لو استخدمت ضد الجنود الإسرائيليين ومركباتهم العسكرية لكانت ستتسبب بإصابات حتى لو كانت محصنة.
وبينت أن المسيرات على الحدود تهدف لتعزيز مكانة حماس على الساحة الفلسطينية، وتحقيق مطالبها من قطر وإسرائيل بتحويل الأموال القطرية كاملة، وزيادة عدد العمال، كما أن الحركة تستغل الوضع السياسي في إسرائيل ولذلك ترى أنه يمكنها محاولة المناورة بشكل محدود، خاصة وأن الحكومة في تل أبيب ستجد صعوبة في حشد دعم لتنفيذ عملية عسكرية بغزة، ولكن حماس قد تكون مخطئة عندما تكتشف أنا الاحتكاك العسكري سيخدم حكومة بنيامين نتنياهو في ظل الأزمات الداخلية.
وأشارت إلى أن كل ذلك يأتي في ظل استمرار حركة حماس بالتحريض على تنفيذ هجمات من الضفة الغربية، وتقوم بنقل الأموال وتصدر تعليمات لخلاياها هناك، كما أنها لم تتوقف عن مراكمة قوتها العسكرية بغزة.
ولفتت إلى أن ذلك يتزامن مع محاولات جهات أخرى منها إيران وحزب الله، بإشعال الأوضاع، إلى جانب الاضطرابات المتوقعة مع نوايا المستوطنين اقتحام الأقصى خلال "عيد العرش" في الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أنه في الأيام الأخيرة كانت هناك محادثات كبيرة بين حماس وإسرائيل برعاية الوسطاء مصر وقطر والأمم المتحدة لتهدئة التصعيد بغزة، وكذلك لمنع تجدد التوتر بالقدس.
وبينت أن إسرائيل بصدد اتخاذ تسهيلات جديدة، بزيادة عدد العمال المسموح لهم الدخول من غزة إلى الخط الأخضر، بنحو 20 ألف عامل، وفقًا لخطة أعدتها المؤسسة الأمنية قبل بضعة أشهر.
وتقول الصحيفة:" ما تتجنب الحكومة والجهاز الأمني القيام به هو إعادة النظر في السياسة تجاه غزة، ويمكن القول، بقدر كبير من العدالة، أنه في ظل المخاطر الموجودة في ساحات أخرى (الأزمة الداخلية، الحدود اللبنانية، الضفة الغربية) فإن الهدف هو تهدئة الأوضاع في قطاع غزة في الوقت الحالي باعتباره الهدف المطلوب."