صوّت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبأغلبية ساحقة،  يوم الخميس، على مشروع القرار الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية، نيابة عن دولة فلسطين، لاعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية في الوكالة الدولية، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة، وذلك خلال الجلسة التي جرت ضمن أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وصوتت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذي حمل عنوان "وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة خمس دول فقط.

ورعت مشروع القرار الذي قدمته مصر، دول عربية أخرى ومجموعة الـ77 والصين وتركيا، ويأتي في إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية.

بدوره، شكر سفير دولة فلسطين لدى النمسا، مندوبها الدائم لدى الوكالة صلاح عبد الشافي، الدول التي صوتت لصالح القرار، مطالبا الدول التي صوتت ضد القرار، والتي امتنعت عن التصويت، بمراجعة مواقفها واحترام قرارت الشرعية الدولية والقانون الدولي.

من جانبه، قال سفير جمهورية مصر لدى النمسا، مندوبها الدائم لدى الوكالة محمد الملا، إن اعتماد هذا القرار التاريخي وبأغلبية ساحقة ورعاية من مجموعة الـ77 والصين، يؤكد أهمية مناصرة القضية الفلسطينية وعدالة القضية التى ينادي بها القرار والذي يسعى لإعطاء الحقوق اللازمة لدولة فلسطين في الوكالة وضمان توافر التمثيل الملائم لها، وبما يسمح لها بالمشاركة بصورة أكثر فعالية وتقديم إسهامات مهمة لعمل الوكالة.

وأضاف أن القرار حظي بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف إلى جانب حصول دولة فلسطين على حقوقها المشروعة بالمنظمات الدولية والانتصار لقيم المساواة والانصاف والعدالة، مؤكدا أنه سيساهم في تعزيز تعاون دولة فلسطين مع الوكالة والدول الأخرى في مجال التكنولوجيا والعلوم النووية، وبما يخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبإقامة دولته وفق ما ورد بقرار الأمم المتحدة الذي اتخذته في عام 1947 ليس خيارًا للمجتمع الدولي، بل هو واجب أخلاقي وسياسي واستراتيجي وقانوني.