أفاد تقرير صادر عن المعهد الإسرائيلي SNPI (Start-Up Nation Policy Institute) باستمرار انكماش قطاع الهايتك الإسرائيلي في الربع الثالث من العام الجاري، متأثر من التباطؤ العالمي وكذلك من انعدام الاستقرار السياسي الداخلي.
وجاء في التقرير أن "قسما كبيرا من التراجع في الاستثمارات في إسرائيل نابع على ما يبدو من التباطؤ العالمي. إلا أن التراجع في إسرائيل بين العامين 2022 و2023 أكثر حدة، ما يدل على ما يبدو عن إسهام انعدام الاستقرار السياسي في البلاد في تراجع الاستثمارات. وبالإمكان أن نرى أيضا أنه منذ بدء التراجع، كان في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا أرباع سنوات التي ارتفعت فيها الاستثمارات، بينما في إسرائيل كان التراجع متواصلا".
وتراجعت الاستثمارات في الهايتك الإسرائيلي بـ40% خلال الربع الثالث من العام الجاري، قياسا بالربع نفسه في العام الماضي، وبلغت الاستثمارات في الربع الأخير 1.7 مليار دولار. ويعني ذلك أن الاستثمارات في الأشهر التسعة الأخيرة قد تراجعت بنسبة 63% قياسا بالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه ليس بالإمكان ربط هذا التراجع في إسرائيل بالوضع العالمي، إذ أن التراجع في إسرائيل بين العامين الحالي والماضي كان أكثر حدة قياسا بالعالم.
وفيما كان التراجع في الاستثمارات في الهايتك في العام الحالي 63% قياسا بالعام الماضي، فإن هذه النسبة كانت 43% في أوروبا و48% في الولايات المتحدة. وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل بين الربعين الثاني والثالث من العام الحالي بـ10%، والولايات المتحدة بـ17%، بينما ارتفعت النسبة في أوروبا بـ3%.
ووفقا للتقرير، فإن وضع إسرائيل تراجع بشكل كبير في مؤشر يونيكورن، أي شركات الهايتك التي تبلغ قيمة الواحدة منها مليار دولار أو أكثر، بعد أن كانت رائدة في هذا المؤشر. وتبين أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، "وُلدت" شركة واحدة كهذه في إسرائيل من بين 59 شركة "وُلدت" في العالم خلال هذه الفترة.
ويدل هذا المعطى على أن الشركات الإسرائيلية تواجه صعوبة في كسب ثقة المستثمرين في هذه الفترة.
ولفت التقرير إلى انخفاض حاد أيضا، بعشرات النسب المئوية، في عدد شركات الاستثمار الأجنبية التي تعمل في إسرائيل بين العامين الحالي والماضي.
ووفقا للمعطيات، فإن تراجعا كبيرا جرى في تجنيد استثمارات بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار، حيث جرى 11 استثمارا كهذا خلال العام الحالي مقابل 55 استثمارا كهذا في العام 2021 و36 استثمارا في العام الماضي. ومن بين 11 شركة جذبت استثمارات بهذا الحجم، لثلاثة منها مقر في إسرائيل.
وقال مدير عام SNPI، أوري غباي، معقبا على هذه المعطيات إن "هذا ربع ضعيف آخر للهايتك الإسرائيلي، الذي يواصل المعاناة من التباطؤ العالمي ومن انعدام الاستقرار المحلي. ويبدو أن العام 2023 كله سينتهي بحوالي نصف الاستثمارات في الهايتك قياسا بالعام الماضي".
وعقبت حركة احتجاجات العاملين في الهايتك ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، بالقول إنه "بدلا من حفظ التشريعات (لإضعاف القضاء)، والقيادة نحو استقرار في السوق وللمستثمرين، يلقي نتنياهو خدع إعلامية ويلتقط الصور مع إيلون ماسك. وبدلا من المساعدة في إنعاش الهايتك، تنقل الحكومة برئاسته أموالا إلى قطاعات فئوية وتهمل مستقبلنا الاقتصادي".
