نادي الأسير: محاكم الاحتلال تواصل دورها كذراع أساس لمخابرات الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ الجهاز القضائي للاحتلال، يواصل دوره كذراع أساس لتنفيذ قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)، واليوم يواصل هذا الدور في قضية المعتقل الإداري كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (61) يومًا، والذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في سجن (الرملة).

وأضاف نادي الأسير، أن قرار المحكمة العليا للاحتلال اليوم، والمتمثل بإعادة قضية الفسفوس إلى محكمة الاستئنافات العسكرية للنظر في طلب الاستئناف مجددًا، والتي كانت قد قررت في وقت سابق رفض النظر في طلب الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ يمثل أحد أوجه الدور الذي تقوم به محاكم الاحتلال، ومنها المحكمة العليا التي عملت على مدار سنوات على ابتكار مسارات، وأدوات للالتفاف على قضايا المضربين عن الطعام، والتنصل بشكلٍ ممنهج من اتخاذ أيّ قرار قد يفضي إلى تحقيق مطلبهم.

وفي هذا الإطار أكّد نادي الأسير، أنّ استمرار التوجه لمحاكم الاحتلال تحديدًا في قضايا المعتقلين الإداريين، لا فائدة منه، وهذا ما أثبتته كل التجارب السّابقة، والراهنّة، خاصّة أنّ هذه المحاكم هي محاكم صورية، تجري دون علم المعتقل الإداري، أو محاميه (بالتهم) الموجه له، وبإدعاء الاحتلال بوجود (ملف سرّي).

وتابع نادي الأسير، لقد شكّلت قضية اغتيال الشيخ خضر عدنان، بعد إضرابه الذي استمر لمدة (86) يومًا، محطة فارقة في تاريخ الإضراب عن الطعام، من خلال الأدوات والدور الذي مارسته محاكم الاحتلال، وتحديدًا في سياق المطالبات التي جرت لنقله إلى مستشفى (مدني) في حينه، إلى جانب دور أجهزة الاحتلال، وقراراها الواضح في اغتياله، واليوم تتصاعد التخوفات من أن يكون هناك قرار باغتيال المعتقل الإداري الفسفوس.

وفي هذا الإطار يجدد نادي الأسير دعوته، إلى ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري، وضرورة إيجاد استراتيجية وطنية نحو مقاطعة شاملة، حيث شكّل الجهاز القضائي، وما يزال أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أنّ الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات، ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنفّذ قرارات سياسية، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على صوريّة محاكم الاحتلال.