اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ختام اجتماعها الدوري:

- نؤكد أن قضية الأسرى ستبقى ضمن أولويات عمل الجبهة، وقضيّة وطنيّة وشعبيّة، وسنستمر في العمل على إطلاق سراح الأسرى بكل الوسائل، وتدويل قضيتهم.

- نشدد على أن فشل "اجتماع العلمين" يجب أن يشكل دافعًا لتفعيل رؤية الجبهة بشأن تشكيل ائتلافٍ وطني وشعبي هدفه تشديد الضغوط لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والتصدي للاحتلال.

- ندعو الأطراف الوطنية اللبنانية والفلسطينية كافة إلى تجنيب مخيم عين الحلوة والمخيمات الفلسطينية المصير الذي يرغبه العدو الصهيوني وحلفائه.

- نرى أن الأزمة التي يمر بها الكيان الصهيوني هي الأكثر استمرارًا، وأن التناقضات الداخلية في المجتمع الصهيوني ستفعل فعلها حول هوية "الدولة"، ووضعها الاقتصادي والأمني.

- كما نرى أنّ انتشار الجريمة المنظمة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م التي يقف خلفها العدو الصهيوني وأجهزته الأمنية تشكل خطرًا جديًّا على أمن المجتمع وتماسكه.

- نعد أن خطوة السعودية بالتطبيع خيانة صريحة لدماء الشهداء وللقضية الفلسطينية، وانقلابًا على الشعوب العربية الرافضة جملةً وتفصيلًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

- نحذر من تساوق السلطة الفلسطينية مع مسعى التطبيع السعودي، من خلال حرص السعودية على ترسيم اعترافها بالكيان الصهيوني بوجود السلطة.

- نرى في التطورات الدولية الأخيرة تحوّلًا إيجابيًّا من شأنه الوصول إلى عالم متعدد الأقطاب، يكون أكثر عدلًا في التعامل مع قضايا الشعوب ومنها شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.

- نتقدم بتحية الإكبار والاعتزاز من شهداء شعبنا الأبطال الذين قدّموا التضحيات وأرواحهم دفاعًا عن شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية.

- نتوجه بالتحية إلى جماهير شعبنا الصامد في الوطن والشتات الذين يتمسّكون بكامل حقوقنا في فلسطين وبحق العودة إليها، ويتصدون ببسالةٍ للفاشية الصهيونية ومخطّطاتها بتصفية القضية الوطنية.

- نتقدم بالتحية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وإلى رفيقنا الأمين العام وجميع الرفاق والرفيقات الذين يتصدون مع إخوانهم ورفاقهم في السجون للهجمة المسعورة ضدّهم.

- نوجه التحية للشعوب العربية التي أثبتت انحيازها للقضية الفلسطينية، وإفشالها التطبيع على الصعيد الشعبي، وندعو إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الجبهة العربية لمقاومة التطبيع.

عقدت اللجنة المركزيّة العامة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، اجتماعها الدوري "دورة شهداء صبرا وشاتيلا"، ناقشت فيه المستجدّات السياسيّة على مختلف الصعد المحليّة والعربيّة والإقليميّة والدوليّة والمهمّات الملقاة على عاتق الجبهة والحركة الوطنية الفلسطينية وحركة التحرر العربيّة لمواجهة المخطّطات والتحدّيات التي تتعرّض لها القضية الفلسطينية، والمصالح العليا للشعوب العربية.

وتقدّمت اللجنة المركزية للجبهة بتحية الإكبار والاعتزاز من شهداء شعبنا الأبطال الذين قدّموا التضحيات وأرواحهم دفاعًا عن شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية، وجعلوا من دمائهم مشاعل تنير الطريق للمقاومين الأبطال الذين حملوا الأمانة، ويواصلون مقاومة الاحتلال وملاحقة قواته ومستوطنيه الفاشيين في كل بقعة من أرض فلسطين، وأعادوا الاعتبار للمشروع الوطني باعتباره مشروعًا تحرريًّا يستهدف تصفية الاحتلال وكيانه، واستعادة حقوق شعبنا كاملة، ورأت أن التقدّم على هذا الطريق يتطلّب بشكلٍ عاجلٍ تشكيل جبهة المقاومة الموحدة في الداخل باعتبارها جزءًا أساسيًّا من محور المقاومة في المنطقة.

كما توجهت اللجنة المركزية بالتحية إلى جماهير شعبنا الصامد في الوطن والشتات الذين يتمسّكون بكامل حقوقنا في فلسطين وبحق العودة إليها، ويتصدون ببسالةٍ للفاشية الصهيونية ومخطّطاتها بتصفية القضية الوطنية، وللعدوان المتواصل على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وعلى مدينة القدس التي تشهد تصاعدًا في إجراءات تهويدها، واقتحامات مبرمجة للمسجد الأقصى لفرض وقائع تتسق والروايةَ الصهيونية الزائفة التي تدعي إقامة المسجد الأقصى على أنقاض الهيكل المزعوم.

وتقدّمت بالتحية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وإلى رفيقها الأمين العام وجميع الرفاق والرفيقات الذين يتصدون مع إخوانهم ورفاقهم في السجون للهجمة المسعورة ضدّهم، التي تستهدف سحب الإنجازات التي تحقّقت بنضالاتهم، وللإهمال الطبي، والإجراءات التعسفية والعزل الانفرادي، وتوسيع دائرة الاعتقال الإداري، والعقاب الجماعي والفردي بالتفتيش والتنقل إلى سجون غير التي يعيشون فيها، كما جرى أمس مع الرفيق الأمين العام وعدد من الأسرى.

وأكّدت اللجنة المركزية على أن قضية الأسرى ستبقى ضمن أولويات عمل الجبهة، وقضيّة وطنيّة وشعبيّة، وستستمر في العمل على إطلاق سراح الأسرى بكل الوسائل، وتدويل قضيتهم من خلال قيام المؤسسات الرسمية بوضعها أمام المؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية ذات العلاقة، وتشكيل لجان مناصرة، ودعم من القوى السياسيّة والمجتمعية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرها، وعقد المؤتمرات الدوليّة الداعمة لقضيّتهم، وتفعيل الحملة الدولية للتضامن مع الرفيق أحمد سعدات وتوسيع نشاطاتها وفعالياتها من خلال برنامجٍ إسنادي واسع في جميع المحافل العربية والدولية.

استعرضت اللجنة المركزية الأوضاع الفلسطينية الداخلية من حيث استمرار الانقسام الكارثي، وما يترتب عليه اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وفشل اجتماع الأمناء العامين في العلمين الذي عقد بتاريخ 30/7 بعد اجتياح مخيم جنين من قبل العدو الصهيوني، وتصاعد الهجمة ضد شعبنا في الضفة المحتلة، وتقدم المشروع الصهيوني بالضم، الذي يعكس طبيعة هذا المشروع الإحلالي الإبادي، وهو الذي كان يوجب ردًّا فلسطينيًّا موحّدًا يبدأ بإجراءات إنهاء الانقسام، ووضع آليات لتنفيذ القرارات الوطنية وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإلغاء اتفاق أوسلو وما ترتب عليه من التزاماتٍ سياسيّةٍ وأمنيّةٍ واقتصاديّة، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، والإعداد لإجراء انتخاباتٍ عامة تعيد بناء مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وبشكلٍ خاص منظمة التحرير الفلسطينيّة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتوفير الشراكة في قيادتها وفي تقرير سياساتها، ووقف الملاحقات والاعتقالات السياسية من قبل السلطة، وتوفير عوامل الصمود لشعبنا، ووقف الإجراءات الضريبية وغيرها التي تثقل من الأعباء عليه، كما توفير الإسناد الضروري لشعبنا في مخيمات الشتات.

وشددت اللجنة المركزية، أن فشل اجتماع العلمين يجب أن يشكل دافعًا لتفعيل رؤية الجبهة بشأن تشكيل ائتلافٍ وطني وشعبي هدفه تشديد الضغوط لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والتصدي للاحتلال.

وفي السياق ذاته، سياق الوضع الداخلي الفلسطيني، توقفت اللجنة المركزية أمام مخاطر المعارك التي شهدها مخيم عين الحلوة في لبنان، ودعت الأطراف الوطنية اللبنانية والفلسطينية كافة إلى تجنيب المخيم والمخيمات الفلسطينية المصير الذي يرغبه العدو الصهيوني وحلفائه، بمزيدٍ من الهجرة لسكانها اللاجئين وتصفية الوجود المادي للمخيمات في إطار السعي لتصفية قضية اللاجئين وحقهم بالعودة، وقطع الطريق على القوى المحلية المعادية للوجود الفلسطيني التي تعمل على استثمار أحداث كهذه من أجل فرض مزيدٍ من الإجراءات التمييزية بحق الفلسطينيين وحرمانهم من أي حقوقٍ في العمل وغيره.

استعرضت اللجنة المركزية الوضع على صعيد العدو والداخل الفلسطيني، حيث رأت أن الأزمة التي يمر بها الكيان الصهيوني هي الأكثر استمرارًا، وأن التناقضات الداخلية في المجتمع الصهيوني ستفعل فعلها حول هوية "الدولة"، ووضعها الاقتصادي والأمني، وبما يشير إلى أن الكيان الصهيوني يعيش أزمةً بنيويّةً ومستمرّة، ويمكن أن تتوسع أكثر فأكثر، وتأخذ منحى ممارساتٍ عنصرية واضطهاد للأقليات، ويمكن لهذه الأزمة أن تزداد حدة كلما تصاعدت مقاومتنا، وألحقت الخسائر البشرية والمادية في بنيته.

وعلى صعيد الداخل الفلسطيني في الـ48، أكدت اللجنة المركزية أن انتشار الجريمة المنظمة التي يقف خلفها العدو الصهيوني وأجهزته الأمنية تشكل خطرًا جديًّا على أمن المجتمع وتماسكه في الداخل، وهو ما يتطلب من القوى الوطنية والمجتمعية هناك على وجه الخصوص، ومن كل قوى المجتمع الفلسطيني ومؤسساته مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة بأهدافها وأبعادها الصهيونية التي لا تقف عند حدود رفع كلفة أعباء الحياة على المجتمع الفلسطيني، إنما إجباره على الهجرة الفردية والجماعية.

وعلى الصعيد الإقليمي، توقفت اللجنة المركزية أمام الجديد على صعيد التطبيع، الذي يتمثل بالتجهيز لإعلان اتفاق سعودي – إسرائيلي للتطبيع؛ سواءً من خلال الاتصالات المباشرة، او من خلال ما يوفره إعلان الرئيس الأمريكي "بايدن" في قمة الـ 22 من بيئةٍ لهذا التطبيع، وتوسيع دوائره وفرض الاستسلام عربيًّا، ودمج الكيان الصهيوني في المنطقة، وإعطائه مكانةً مركزيّة، وجعله مركزًا جاذبًا اقتصاديًّا واستثماريًّا وسياحيًّا، وعدّت الجبهة أن خطوة السعودية بالتطبيع خيانة صريحة لدماء الشهداء وللقضية الفلسطينية، وانقلابًا على الشعوب العربية الرافضة جملةً وتفصيلًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وحذّرت اللجنة المركزية من تساوق السلطة الفلسطينية مع مسعى التطبيع السعودي، من خلال حرص السعودية على ترسيم اعترافها بالكيان الصهيوني بوجود السلطة، وبتقديم الوعود الواهمة بتحسين إمكاناتها المالية، وفتح أفق المفاوضات أمامها.

ومن جانب آخر، وجهت اللجنة المركزية التحية للشعوب العربية التي أثبتت انحيازها للقضية الفلسطينية، وإفشالها التطبيع على الصعيد الشعبي، ودعت إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الجبهة العربية لمقاومة التطبيع، ولهذا الغرض تبذل الجبهة، ومعها العديد من القوى والأحزاب العربية، على تنظيم لقاءٍ قريبٍ يضم أحزابًا فلسطينيّةً وعربيّةً وشخصيّاتٍ ناشطةً في هذا المجال لنقاش تأسيس هذه الجبهة.

وعلى الصعيد الدولي، ناقشت اللجنة المركزية الحرب الروسية – الأوكرانية، واستمرار صعود قوى اليسار في أمريكا اللاتينية، وانعقاد قمة مجموعة "بريكس"، وانقلابات أفريقيا في كل من النيجر والغابون، والصراع في جنوب شرق آسيا، ورأت في هذه التطورات تحوّلًا إيجابيًّا من شأنه الوصول إلى عالم متعدد الأقطاب، يكون أكثر عدلًا في التعامل مع قضايا الشعوب ومنها شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، ويتيح لنا التصدي لمحاولات وسم نقد الكيان الصهيوني "باللا سامية"، والمطالبة بإعادة قرار الأمم المتحدة الذي وصف الحركة الصهيونية بالعنصرية، كما يتيح توسيع دائرة التضامن مع شعبنا، ومقاطعة العدو الصهيوني.