أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توصية ، يوم الثلاثاء، بأن توقف الحكومة الإسرائيلية الدعم المالي لطلاب الييشيفوت (معاهد تدريس التوراة الحريدية)، وأن تزيد ميزانيات التعليم للمجتمع العربي، كخطوات تشجع على النمو الاقتصادي.
وتأتي توصية OECD في تقريرها السنوي حول النمو الاقتصادي مخالفة للسياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بزيادة الميزانيات للمؤسسات الحريدية وتقليص ميزانيات التطوير والتعليم في المجتمع العربي.
ويهدف تقرير المنظمة إلى منح الدول الأعضاء توجيهات من أجل وضع سياسة تؤدي إلى نمو اقتصادي. ويتضمن التقرير غايات يوصى بها في مجالات عديدة لكل واحدة من الدول.
وفي ما يتعلق بإسرائيل، استند تقرير المنظمة إلى معطيات من العام الماضي، ولذلك فإنه لا يتطرق إلى تطورات حدثت في ظل ولاية حكومة نتنياهو الحالية، وبينها خطة إضعاف جهاز القضاء وتراجع قوة الشيكل وتراجع الاستثمارات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن تمثيل العرب والحريديين في قطاع الهايتك ضئيل وأن نسبة التشغيل في هذين المجتمعين متدنية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كمية ساعات العمل والأجور في هذين المجتمعين. ولذلك أوصت المنظمة بإزالة الدعم المالي الحكومي لطلاب الييشيفوت وإدخال عنصر لاستنفاذ قدرة التشغيل إلى شروط الحصول على دعم مالي حكومي لحضانات وروضات أطفال لآباء عاملين.
وفي موازاة ذلك ومن أجل المساواة بين الميزانيات للعرب واليهود، توصي المنظمة بزيادة استثمارات الدولة في ميزانيات التعليم والعناية بالأطفال بواسطة السلطات المحلية العربية وكذلك بواسطة مدارس في المجتمع العربي.
وشدد التقرير على أنه يوجد في إسرائيل نظامان اقتصاديان، وهو وضع يمنع رصد ميزانيات بشكل متساو. وتنتج عن ذلك فجوات اجتماعية – اقتصادية بين المجموعات الكبيرة في إسرائيل، والآخذة بالاتساع على إثر انعدام المساواة في سوق العمل.
