أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة وزراء خارجية أوربيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، بحجج وذرائع واهية لا تمت للقانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة بصلة.
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي امتداد لتغول الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة وعمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة، في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، في إجحاف فاضح لقضايا الحل النهائي التفاوضية كما ورد في الاتفاقيات، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بتدمير أية مقومات أو منشآت أو منازل للفلسطينيين في تلك المناطق، بما فيها تلك الممولة أوروبيا، بهدف سرقة تلك الأراضي التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية وتخصيصها لعمليات وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.
ورأت الوزارة أن "هذا القرار فضيحة دبلوماسية، وعلى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله إدانته بشدة وعدم المرور عليه مرور الكرام، لما له من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، خاصة أن هذا الموقف الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي ولا يقع ضمن صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال، وأن السكوت عليه يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
