قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فتحي كليب إن حجم الدمار في المنازل والمحال التجارية بدأ يتكشف بعد انتهاء الأحداث المؤسفة (التي شهدها مخيم عين الحلوة مؤخرا) وعودة بعض النازحين إلى منازلهم، وهو دمار واسع بكل تأكيد ويضيف مأساة جديدة على المأساة الاقتصادية والاجتماعية التي كان أبناء المخيم يرزحون تحتها قبل الأحداث.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" تحت بعنوان: إعادة إعمار مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين... إشكالات وتحديات، أشار كليب إلى أنه "ليس هناك من إحصاء دقيق لحجم الأضرار، ولكن يبدو أن الأرقام تتراوح ما بين 500 إلى 750 منزل ما بين دمار كلي ودمار بشكل جزئي"، معتبرًا أن "المشكلة التي ستبرز هي الإعمار والترميم، وقضية التعويضات". موضحا أن "الدمار تركز في أحياء حطين وجبل الحليب والرأس الأحمر والصفصاف والتعمير والبركسات، وهذه هي الأحياء طالتها الأضرار بشكل مباشر".

ولفت إلى أن هناك "ثلاثة أطراف يجب ان تتحمل مسؤولية الإعمار والتعويض على من دُمرت او تضررت منازلهم: الطرف الأول هو وكالة الغوث المعنية بهذا الأمر، وهي غير قادرة بالمباشر على تقديم مساعدات أو خدمات في إطار الموازنة العامة التي تعاني أصلًا من عجز مالي ومن مشكلة مالية، لذلك اطلقت الوكالة مؤخرا نداء عاجل بمبلغ 15.5 مليون دولار للاستجابة للتحديات التي فرضتها الاحداث، لكن يبدو أن استجابة المجتمع الدولي لهذا النداء لا زالت ضعيفة".

وتابع أن "الطرف الثاني المعني بإعادة الإعمار هو منظمة التحرير الفلسطينية، وهناك جهود ميدانية من قبل فرق المنظمة لحصر الأضرار بشكل دقيق للبناء على الشيء مقتضاه. والطرف الثالث بكل تأكيد هو الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، لأن جزء من التدمير والأضرار طالت منطقة التعمير التي هي منطقة لبنانية وخارج إطار المخيم وغير مشمولة بخدمات وكالة الغوث".

وشدد كليب على أن "المطلوب الآن هو تعاون فلسطيني، لبناني، دولي، من أجل النهوض بعملية معالجة تداعيات ما خلفته الأحداث المؤسفة في مخيم عين الحلوة وتحديدًا إعمار وترميم المنازل المتضررة".