ذكرت هيئة البث الهامة الإسرائيلية "كان"، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، قرر في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، تفعيل بند الحرب في "قانون أساس: الحكومة".

ويسمح تفعيل هذا البند للحكومة بإصدار أوامر بشأن "تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة من شأنها أن تؤدي باحتمالية قريبة من اليقين إلى حرب". ويوجد لقرار كهذا تأثير على تعويضات ستدفعها الدولة لمتضررين من الحرب.

وتملك الحكومة الإسرائيلية صلاحية تفعيل بند الحرب، وفي حالات استثنائية بإمكان رئيس الحكومة تمرير قرار كهذا في الكابينيت، وهو ما فعله نتنياهو.

وأطلع سكرتير الحكومة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على القرار بتفعيل بند الحرب. وستعقد اللجنة اجتماعا خاصا، غدا، من أجل المصادقة على استدعاء قوات الاحتياط.

وصادق الوزراء من خلال استفتاء هاتفي عاجل، اليوم، على أنظمة حالة الطوارئ، التي تسمح للمحاكم بالنظر في قضايا من دون حضور معتقلين، وذلك بادعاء وجود صعوبة لنقل أسرى وسجناء، خاصة في جنوب إسرائيل، بسبب الحرب والنقص بأفراد الشرطة.

وفي هذه الأثناء، أصدرت وحدة "ماغين" لحراسة الوزراء، والتي تتلقى توجيهات من الشاباك، تعليمات للوزراء بألا يقتربوا من بلدات عربية والامتناع عن السفر في "شوارع إشكالية".

وجاء في بيان صادر عن الوحدة أنه "حتى إشعار آخر، يمنع الدخول أو الاقتراب من بلدات بدوية وعربية في أنحاء البلاد. كذلك يجب الامتناع عن السفر في شوارع إشكالية مثل وادي عارة ووادي الملح".

فجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 313 فلسطينيا وإصابة 1990 آخرين، فيما أفادت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 350 في إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة 1864 آخرين، بينهم 17 في حالة حرجة، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية