أقر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة قرارا يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة.

وجرى تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتّخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

ويطالب النص أيضا باستخدام "جميع طرق الدخول والتنقل المتاحة في جميع أنحاء قطاع غزة" لإيصال الوقود والغذاء والمعدات الطبية إلى كافة أنحاء القطاع.

وعلقت سفيرة الإمارات، لانا زكي نسيبة، التي قدمت النص "نعلم أنه ليس نصا مثاليا، ونعلم أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيضع حدا للمعاناة".

وأضافت قبل التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "لكن إذا لم نتخذ إجراءات جذرية، فستحدث مجاعة في غزة"، وهذا النص "يستجيب عمليا للوضع الإنساني اليائس للشعب الفلسطيني"، مشددة على "الجحيم" الذي يعيشه القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتغير نص القرار عن النسخة الأكثر طموحا التي طرحتها الإمارات الأحد، وذلك بعد مناقشات طويلة تحت طائلة استخدام الولايات المتحدة مجددا حق النقض (الفيتو).

وأزيلت الإشارة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية" الواردة في مسودة الأحد، وكذلك الطلب الأقل مباشرة في المسودات التالية من أجل "تعليق عاجل للأعمال العدائية".

كما قدمت روسيا طلب تعديل لإعادة إدراج الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، لكن الولايات المتحدة اعترضت عليه فيما وافقت عليه عشر دول وامتنعت أربع عن التصويت.

وسعى أعضاء المجلس إلى تجنب استخدام حق النقض مجددا، في حين صار سكان قطاع غزة مهددين بالمجاعة تحت القصف الإسرائيلي ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقد تعرض مجلس الأمن لانتقادات واسعة النطاق بسبب تقاعسه منذ بداية الحرب.

وهذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها المجلس في إصدار قرار، وكان قراره السابق الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قد دعا إلى "هدن إنسانية". ورُفضت خمسة نصوص أخرى خلال شهرين، من بينها اثنان بسبب الفيتو الأميركي، آخرهما في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

ومنعت الولايات المتحدة حينذاك مشروع القرار الداعي إلى "وقف إطلاق نار إنساني"، رغم الضغوط غير المسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي اعتبرتها إسرائيل غير مقبولة.

وكانت المفاوضات حول القرار الجديد مكثفة خصوصا بشأن شروط إنشاء آلية مراقبة لضمان الطبيعة "الإنسانية" للمساعدات.

وتريد إسرائيل مواصلة التحكم في عدد ونسق القوافل الإنسانية، وعارضت أن تكون الأمم المتحدة مسؤولة حصريا عن هذه الآلية. وتقترح النسخة المعتمدة نظاما تحت رعاية "منسّق" أممي مسؤول عن "تسريع" عملية التسليم من خلال "التشاور" مع الأطراف.

وهناك نقطة حساسة أخرى، هي غياب إدانة أو حتى ذكر اسم حماس في النص، وهو ما انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة.

ويدين النص "جميع أعمال الإرهاب" وكذلك "جميع الهجمات ضد المدنيين"، ويطالب بالإفراج "غير المشروط" عن جميع الرهائن.