قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش التقى برئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالمنظمة يوم الاثنين لضمان إجراء تحقيق في مزاعم إسرائيلية بحق موظفين في وكالة الأونروا "على نحو سريع وفعال قدر الإمكان".

وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك أن غوتيريش "ينخرط مع قيادة ومانحي الأونروا" وسيستضيف اجتماعا لكبار مانحي الوكالة في نيويورك يوم الثلاثاء.
واعلنت خمس عشرة دولة حتى الان عن تجميد تمويلها لوكالة الاونروا في قطاع غزة بزعم ضلوع موظفين منها في هجوم السابع من أكتوبر.  
وقالت السعودية انه يجب التحقيق في التقارير حول هذا الضلوع، ومع ذلك اشارت الى ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم لسكان القطاع لتوفير المتطلبات الأساسية لهم.

ومن جانبها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان اثني عشر موظفا امميًا على الأقل كانوا ضالعين في هذا الهجوم ، وان عشرة في المائة من العدد الاجمالي للموظفين في الوكالات الاممية في القطاع البالغ اثني عشر الفا، لهم صلة بإحدى "المنظمات الفلسطينية".حسب الصحيفة

ويتضمن ملف أعده جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك ودفع عدة دول لوقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة، اتهامات بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أشعل شرارة الحرب في غزة.

واطّلعت وكالة أنباء رويترز، على الملف وجاء فيه أن نحو 190 موظفا في الأونروا، بينهم معلمون، ينتمون لحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.

ويعمل أحد المتهمين الأحد عشر مستشارا في مدرسة ويتهمه الملف بتقديم المساعدة في خطف امرأة خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

ومن المتهمين الآخرين، موظف بالأونروا يتهمه جهاز الأمن العام بالتورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم.

ويتهم الملف فلسطيني ثالث بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنة بئيري الإسرائيلية قرب الحدود والتي قُتل عُشر سكانها. ويتهم رابع بالمشاركة في الهجوم على قاعدة مستوطنة رعيم، التي تضم قاعدة رعيم العسكرية، والتي تصادف وجود حفل موسيقي فيها قُتل فيه أكثر من 360 شخصا في أثناء الهجوم.

وعُرض الملف على رويترز عبر مصدر رفض كشف اسمه أو جنسيته. وقال المصدر إن الاستخبارات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات وأرسلتها إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها إلى الأونروا يوم الجمعة.

وردا على سؤال حول الملف، قالت متحدثة باسم الأونروا إنها لا تستطيع التعليق في ظل التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.

وقالت الأونروا الاثنين إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير شباط إذا لم يُستأنف التمويل.