قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن إسرائيل "تمنع إخلاء الحالات الخطيرة من مجمع (مستشفى) ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتها".

وأضافت الوزارة في بيان، أن "قوات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة (داخل المجمع) وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية".

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال "أبقت على 5 كوادر طبية (فقط) مع 120 مريضا في مبنى ناصر القديم (أحد مباني المجمع) وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين".

وحذرت الوزارة من أن "الكهرباء ما زالت مقطوعة عن المجمع نتيجة توقف المولدات مما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوزارة ارتفاع وفيات المرضى في مستشفى ناصر الطبي إلى 5 نتيجة انقطاع الكهرباء ونفاد الأكسجين إثر اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.

وأعربت عن خشيتها وفاة مرضى آخرين في العناية المركزة، و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم.

فيما حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من "تدمير" يتعرض له مستشفى ناصر الطبي على يد الجيش الإسرائيلي، فيما يواجه النازحون والمرضى والطاقم الطبي فيه "التصفية"، وناشدت المنظمات الدولية سرعة التدخل لحمايتهم.

والخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر وهو الأكبر والأهم جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الخميس، أن المجمع تم تحويله إلى "مقبرة" و"ثكنة" لقوات الاحتلال، ما يُعد "جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان، وجريمة ضد كل المعاهدات الدولية".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.