قالت المدعية العسكرية الإسرائيلية، يفعات تومر يروشالمي، إن بعض ممارسات جنود بلادها في قطاع غزة "ذات طابع جنائي ويجري التحقيق فيها".

ونقلت هيئة البث العبرية (رسمية)، عن يروشالمي قولها في رسالة وجهتها إلى قادة الجيش: "منذ بداية الحرب يستخدم الجيش قوته إجمالًا بمهنية عالية ووفقا للقانون، ومع ذلك وقعت أحداث مرفوضة لا تتماشى مع قيم الجيش وتخالف التعليمات"، على حد تعبيرها.

وأوضحت أن بعض هذه الممارسات "تحمل طابعا جنائيا وشرعت الجهات المختصة في التحقيق فيها".

وتابعت: "رصدنا سلوكيات غير لائقة تنحرف عن قيم وأوامر الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه من بين هذه الممارسات "التصريحات غير اللائقة، والاستخدام غير المبرر من الناحية العملية للقوة، بما في ذلك ضد المحتجزين (الفلسطينيين)".

ولفتت أيضا إلى ارتكاب بعض الجنود الإسرائيليين عمليات "النهب الذي طال استخدام الممتلكات الخاصة (للفلسطينيين في قطاع غزة) أو إزالتها دون أي غرض عملياتي؛ وتدمير الممتلكات المدنية بما يخالف الأوامر".

وأشارت أن "هناك حالات تستدعي التحقيق من قبل جهات التنفيذ، وفي نهايتها ستقرر النيابة العسكرية الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المتورطين المشتبه بهم ".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

وفي السياق، ادعت يروشالمي أن هذه التصرفات والتصريحات "تتعارض مع كون الجيش الإسرائيلي جيشا أخلاقيا، كما أنها تسبب ضررا استراتيجيا لدولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي على الساحة الدولية".

وعليه، طالبت قادة الجيش "باتخاذ إجراءات توضيحية لمنع مثل هذه الحالات، والإبلاغ عنها".

وكان جنود إسرائيليون نشروا منذ بداية الحرب ضد قطاع غزة، مقاطع فيديو توثيق قيامهم بعمليات نهب وإحراق منازل وتدميرها، والاعتداء على معتقلين وكتابه شعارات على الجدران في المنازل.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن أي إجراءات عقابية ضد الجنود، مكتفيا بالإشارة إلى أن "تخالف قيمه".