طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تصوره لمستقبل قطاع غزة، وما يعرف إسرائيليا بـ"اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر، لمصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، ليلة الخميس - الجمعة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكر البيان أن وثيقة المبادئ التي أعدها نتنياهو "تعكس توافقا شعبيا واسع النطاق في إسرائيل على أهداف الحرب والبديل المدني لحكم حماس في قطاع غزة"، علما بأن ما جاء فيها هو تلخيص للمواقف التي عبّر عنها نتنياهو خلال الفترة الماضية.

وأفاد البيان بأن "نتنياهو عمم الوثيقة على كافة أعضاء الكابينيت تمهيدا لإجراء مزيد من المناقشات" حول مسألة "اليوم التالي". وجاءت وثيقة المبادئ تحت عنوان "اليوم التالي لحماس" مقسمة إلى ثلاث مراحل.

وشددت الوثيقة على أن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب المتواصلة على غزة منذ 140 يوما، هي شرط أساسي للانتقال للمرحلة التالية من الرؤية الإسرائيلية لمستقبل القطاع على المديين المتوسط والبعيد.

وجاء في الوثيقة أن "الشرط الأساسي للوصول إلى ‘اليوم التالي‘ هو أن يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب حتى تحقيق أهدافه: تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية السلطوية لحماس والجهاد الإسلامي؛ إعادة الرهائن؛ ومنع أي تهديد مستقبلي من قطاع غزة".

وعلى المستوى المتوسط، تطرقت الوثيقة للمجالين المدني والأمني؛ ونصت على أن "إسرائيل ستحتفظ بحرية عملياتية في جميع مناطق غزة، دون قيود زمنية، بهدف منع تجدد الإرهاب وإحباط التهديدات من القطاع". كما تنص على أن "المنطقة الأمنية التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة في المنطقة المتاخمة لإسرائيل ستظل قائمة طالما أن هناك حاجة أمنية إليها".

وبحسب الوثيقة، فإن "إسرائيل ستقيم ‘حاجزا جنوبيا‘ على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع العناصر الإرهابية من إعادة بناء القوة في قطاع غزة. سيعمل ‘الحاجز الجنوبي‘، قدر الإمكان، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوق الأرض، بما في ذلك عبر معبر رفح".

وجاء في الوثيقة أن "إسرائيل ستسيطر أمنيا على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، بما في ذلك محيط غزة (الحيز البري والبحري والجوي والكهرومغناطيسي)، لمنع العناصر الإرهابية من بناء قوتها في الضفة الغربية أو قطاع غزة وإحباط التهديدات منها تجاه إسرائيل".

وأضافت أنه "سيتم نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، باستثناء ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على الأمن العام. ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف عليه في المستقبل المنظور، تقع على عاتق إسرائيل".

وعلى المستوى المدني، جاء في الوثيقة أن "الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة سترتكز على محليين من ذوي الخبرة الإدارية، قدر الإمكان؛ بشرط ألا تكون هذه الجهات المحلية مرتبطة بدول أو كيانات تدعم الإرهاب أو تتلقى منها أي أموال".

وأضافت أنه "سيتم الدفع بخطة شاملة لمكافحة التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها".

وبحسب تصور نتنياهو فإن "إسرائيل ستعمل على إغلاق وكالة الأونروا، التي تورط عناصرها في مجزرة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي تدرس الإرهاب وتدمير إسرائيل في مدارسها؛ وستعمل إسرائيل على إنهاء أنشطة الأونروا في قطاع غزة واستبدالها بوكالات مساعدات دولية".

كما جاء أنه "لن يكون من الممكن البدء بإعادة إعمار القطاع إلا بعد الانتهاء من عملية نزع السلاح وبدء عملية اجتثاث التطرف"، وأنه "سيتم تمويل وإدارة خطة إعادة الإعمار من قبل الدول التي ستكون مقبولة على إسرائيل".

وعلى المدى البعيد، جاء في الوثيقة أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة"، كما شددت على أن "إسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية".

من جانبه، ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن نتنياهو يريد أيضا تنفيذ خطة لما يسميه "اجتثاث التطرف" في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.

وتنص الوثيقة أيضا، وفقا لأكسيوس، على أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة "بقدر الإمكان بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف على أراضيها"، وفق تعبيره.

وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية "نزع التطرف"، وهو موقف لم يعبر عنه نتنياهو علنا من قبل. كما تنص على أن "خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل"، حسب أكسيوس.

ولا تحدد الوثيقة بوضوح من يتصور نتنياهو أن يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.
 
كما نقل أكسيوس عن مساعد لنتنياهو قوله إن الهدف من الوثيقة المطروحة تقديم مبادئ من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع.

وأضاف أن المشاورات بمجلس الوزراء الإسرائيلي ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة على الوثيقة، وفق قوله.

وفي أكثر من مرة، أكد نتنياهو أنه يريد "سيطرة أمنية إسرائيلية" على غزة بعد الحرب. وفي تصريحات سابقة له أيضا، قال "في اليوم التالي للحرب يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي".

كما أكد في أكثر من مناسبة رفضه القاطع تولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب.

وتتعارض تصريحات نتنياهو في هذا الشأن مع الموقف الأميركي، وأثارت السيناريوهات المرسومة خلافا بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 29 ألف شخص وإصابة أكثر من 68 ألفا، إلى جانب تدمير مختلف المدن وتهجير سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.2 مليونا وتجويعهم.