على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني في غزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 127 فلسطينيا وأصاب ما يزيد عن 760 في يومين فقط، عبر سلسلة استهدافات لمدنيين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في ظل حرب إسرائيلية مدمرة متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان قطاع غزة لا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني من السكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وذلك في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا.

لكن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 127 فلسطينيا وأصاب ما يزيد عن 760 آخرين بينما كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في منطقتين بمدينة غزة شمال القطاع ومنطقة في مدينة دير البلح (وسط)، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وتبت محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) في النزاعات بين الدول، وتعتبر الأوامر الصادرة عنها ملومة قانونا، لكنها لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.

وفي هذا الإطار رصدت وكالة الأناضول استهدافات الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين بينما كانوا يبحثون عن الطعام الخميس الماضي واليوم الأحد:

فجر 29 فبراير/ شباط 2024:

أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم بالقرب من منطقة دوار النابلسي جنوب مدينة غزة للحصول على مساعدات إنسانية، لا سيما "طحين" (قمح)؛ مما خلَّف 118 قتيلا و760 جريحا، بحسب وزارة الصحة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن بعض الحشود اقتربت من جنوده؛ مما عرضهم للخطر، فردوا بإطلاق النار.

وواصفا إياهم بـ"الأبطال"، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عن دعمه للجنود الذين أطلقوا النار على المدنيين الفلسطينيين.

وأثارت ما باتت تُعرف بـ"مجزرة الطحين" ردود أفعال غاضبة ومنددة عربيا وإقليميا ودوليا، بالإضافة إلى مطالبات بإجراء تحقيق مستقل وتحرك مجلس الأمن الدولي.

صباح 3 مارس/ آذار 2024:

قالت مصادر طبية وشهود عيان لمراسل الأناضول إن الجيش الإسرائيلي استهدف، الأحد، شاحنة مساعدات إنسانية في مدينة دير البلح؛ مما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين.

ومنددةً بمهاجمة الشاحنة، قالت حركة "حماس" إن هذا الاستهداف يمثل "إصرارا من الكيان المجرم على المضي قدما في حرب الإبادة والتطهير العرقي".

وأضافت أن "التجويع الممنهج وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، وحرمان أهلنا من الحصول على أية مساعدات هو أحد أركان الحرب" الإسرائيلية على غزة.

مساء ⁠3 مارس/ آذار 2024:

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي قصف فلسطينيين بينما كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية بالقرب من منطقة دوار الكويت جنوب مدينة غزة؛ مما أسفر عن "عشرات الشهداء والجرحى".

وشددت على أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف مئات الآلاف من البطون الجائعة شمال غزة".

وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف قتيل، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".