قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيُسمح بدخول المصلين إلى المسجد الأقصى في الأسبوع الأول من شهر رمضان بأعداد مماثلة للسنوات السابقة، مع إجراء تقييم للموقف أسبوعا، رافضا بذلك طلبا لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتقييد دخول المصلين.

حديث نتنياهو تضمنه بيان صادر عن مكتبه في ختام جلسة بشأن الترتيبات الأمنية لشهر رمضان (يبدأ في 11 مارس/ آذار فلكيا) بمدينة القدس الشرقية المحتلة، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة وتصعيدا موازيا في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم نتنياهو أن "إسرائيل تصون حرية العبادة لأبناء جميع الأديان في كل مكان بإسرائيل ولا سيما في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف).. شهر رمضان مقدس للمسلمين وسيتم الحفاظ على قدسيته هذا العام، مثلما كان الأمر في السنوات السابقة".

وبحسب البيان، "سيتم السماح بدخول مصلين مسلمين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من رمضان على غرار الأعداد التي سُجلت في السنوات السابقة" دون تفاصيل.

وتابع أنه "ستُعقد أسبوعيا جلسة لتقييم الموقف فيما يخص الوضع الأمني والسلامة العامة وسيتم اتخاذ القرار وفقا لذلك".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بن غفير قوله إن قرار عدم فرض قيود على دخول المسلمين للأقصى في رمضان "خلافا لموقف الشرطة وموقفي، يظهر أن رئيس الوزراء نتنياهو ومجلس الوزراء المصغر (الكابينت) يعتقدون أنه لم يحدث شيء في 7 أكتوبر".

وفي ذلك اليوم، شنت "حماس" هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة غزة؛ ردا على "اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفقا للحركة.

واعتبر بن غفير أن "هذا القرار يعرض مواطني إسرائيل للخطر، وقد يسمح بصورة انتصار لحماس".

وكان نتنياهو قد أجرى تقييما للوضع، مساء الثلاثاء، لبحث الترتيبات الأمنية لشهر رمضان، وسط تزايد تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية من احتمال اشتعال الوضع الأمني إذا وضعت إسرائيل عراقيل أمام وصول سكان الضفة الغربية المحتلة وفلسطينيي 48 (العرب داخل إسرائيل) إلى المسجد الأقصى.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، شارك في التقييم وزراء ومسؤولون أمنيون، بينهم بن غفير ووزيرا الجيش يوآف غالانت والخارجية يسرائيل كاتس والوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت "يديعوت أحرونوت" عن رسالة بعث بها غالانت إلى قادة الأجهزة الأمنية وأعضاء مجلس الحرب، وحذر فيها من أن تدهورا محتملا للوضع الأمني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال رمضان من شأنه أن يؤثر على قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق أهداف الحرب في غزة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أن مجلس الحرب (يضم نتنياهو وغالانت وآيزنكوت وبيني غانتس) قرر حرمان بن غفير من صلاحية اتخاذ القرار حول المسجد الأقصى في رمضان بسبب الخوف من التداعيات.

وكان بن غفير طالب بعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول الحرم القدسي خلال رمضان، مع السماح لسكان إسرائيل الفلسطينيين بالدخول من سن 70 فما فوق.

ويحل شهر رمضان هذا العام في ظل حرب إسرائيلية مدمرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنية التحتية والممتلكات؛ مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في 198، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".