بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم الثلاثاء، مع وفد من حركة فتح، الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء بالقاهرة جمع شكري، ووفدا من حركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة، محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، وروحي فتوح، وسمير الرفاعي، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتناولت المحادثات بين شكري ووفد حركة فتح "الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية".

وشدد على "ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، والنأي عن زهق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء".

ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وأكد شكري أن "مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الخارجية للتأكيد على أهمية حل هذه الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال حل الدولتين".

وشدد الوزير المصري "ضرورة تحرك الأطراف الدولية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة".

ونوه إلى "المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا"، مشددا على "ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف تمويلها".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، "قدم وفد حركة فتح شرحا للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس وعلى المواطنين الوافدين للمسجد الأقصى".

وحذر الوفد من "خروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم​​​​​​​.