حذرت الفصائل الفلسطينية من التداعيات الكارثية والإنسانية وانفجار يهدد الأمن القومي في المنطقة، خاصة مصر، إذا ما أقدم جيش الاحتلال على اجتياح مدينة رفح في ظل تقارير إعلامية إسرائيلية عن زيارة مسؤولين إسرائيليين إلى القاهرة، في حين أكدت الأمم المتحدة رفضها التعاون مع الاحتلال.

وقالت الفصائل الفلسطينية في غزة إن الإدارة الأميركية والمجتمع الغربي يتحملان مسؤولية أي عملية اجتياح بري لمدنية رفح، مشيرة إلى أن القوى والمؤسسات الدولية ستكون شريكة في أي جرائم تقترف في المدينة.

وحذرت كذلك من انفجار يهدد الأمن القومي للمنطقة بأسرها والمصري خاصة "إذا أصر العدو على اجتياح رفح"، مشيرة إلى أن من شأن العدوان الوقف الكلي لتدفق المساعدات لأبناء شعبنا عبر معبر رفح شريان الحياة الوحيد المتبقي.

وفي الوقت نفسه أكدت الفصائل بأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي تتجهز لأي سيناريوهات بما فيها اجتياح رفح، وكل الخيارات أمامها مفتوحة دون استثناء لحماية شعبنا وإفشال مخططات الاحتلال.

وتوجهت الفصائل في بيان إلى الدول العربية والإسلامية والدول الحرة وأحرار شعوب العالم بضرورة تبني موقف عملي جدي من أجل وقف العدوان، وكسر الحصار، واستخدام أوراق القوة والضغط التي تمتلكها للتصدي لأي تهديدات إسرائيلية باجتياح رفح.

كما دعت الجماهير العربية والإسلامية والشعوب الحرة في كل مكان إلى النزول للميادين والساحات للتنديد باستمرار حرب الإبادة، واستمرار الضغط على الأنظمة العربية والإسلامية الرسمية والأنظمة الغربية لتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة الجماعية.

هاليفي وبار في مصر

في الأثناء تؤكد مصادر عسكرية إسرائيلية استكمال الاستعدادات لشن هجوم على رفح، فقد كشف موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيسَ الشاباك رونين بار التقيا الأربعاء في القاهرة رئيس الأركان المصري أسامة عسكر ورئيسَ المخابرات عباس كامل من أجل تنسيق المواقف بشأن عملية عسكرية متوقعة في رفح.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل تعتبر أن التنسيق العسكري والدبلوماسي الوثيق مع مصر هو أحد الشروط الأساسية للعمل العسكري في رفح.

وحسب هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين، فقد تم إحراز تقدم كبير في الإعداد لإجلاء السكان المدنيين من رفح، وأن مصر والإمارات شيدتا مخيمات بين رفح وخان يونس، لاستيعاب النازحين من رفح.

وأشارت مصادر "أكسيوس" إلى أن الجيش الإسرائيلي ينتظر توجيهات نتنياهو لبدء إجلاء المدنيين، فور حل المسائل العالقة مع الأميركيين والمصريين.

وسبق أن نفت مصر مساء الثلاثاء صحة تقرير صحفي أميركي عن تداولها خططا عسكرية مع إسرائيل بشأن رفح.

وأكدت القاهرة رفضها التام لاحتمال اجتياح رفح، وفق بيان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان الذي أكد "الموقف المصري الثابت والمعلن مرات عدة من القيادة السياسية بالرفض التام لهذا الاجتياح".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح رفح "قريبا جدا" في عملية "تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان" وبموافقة أميركية.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)" رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

الأمم المتحدة ترفض

وقد نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدر مطلع قوله إن الأمم المتحدة تعارض العملية في رفح ولن تعمل على تسهيل الأمر نيابة عن الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أنه من المحتمل أن تساعد جهات فاعلة محليا ببناء الجيوب الإنسانية في ظل غياب جهود الجيش وعمال الإغاثة الأمميين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإجلاء المدنيين من رفح.

جامعة الدول العربية

من جهتها طالبت الجامعة العربية، مساء الأربعاء، الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح والذخائر لإسرائيل، محذرة تل أبيب من تداعيات إقدامها على اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين بمقرها في القاهرة، وفق بيان ختامي أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأدان المجلس الذي عقد بطلب من دولة فلسطين، شدة استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى.

وحذر من أن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح ستعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل تتحمل مسؤولية سياسية جنائية كبرى بشأنها، خاصة أن ذلك سوف يفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلفت أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" فإن إسرائيل تواصل حربها المدمرة على القطاع.