قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مسؤولين كبار في إسرائيل أقروا بـ"فشل" الحملة التي أطلقتها تل أبيب بهدف قطع التمويل الدولي عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأضافت الصحيفة أن "عدة دول أعلنت في الأسابيع الأخيرة أنها ستجدد تمويلها لوكالة الأونروا بعد تجميده في بداية الحرب على قطاع غزة"؛ إثر مزاعم من إسرائيل بتعاون موظفين من هذه الوكالة مع حركة "حماس"، بما في ذلك تورط بعض أفرادها في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات بغلاف غزة.

وتابعت: "في الأيام الأخيرة، تلقت الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا سلسلة من الضربات، من ضمنها إعلان ألمانيا، أحد أهم داعمي إسرائيل، عزمها استئناف تمويل الوكالة الذي جمدته في يناير/كانون الثاني الماضي".

وجاء القرار الألماني بعد إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، الاثنين الماضي، عن نتائج تحقيق أجرته بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مزاعم إسرائيلية بـ"تورط 12 موظفا لدى أونروا بهجوم 7 أكتوبر".

التحقيق شاركت فيه 3 منظمات بحثية هي "معهد راؤول والنبرغ" في السويد، و"معهد ميشيلسن" في النرويج، و"المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان"، وخلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على ادعاءاتها بشأن موظفي أونروا، وأشار إلى وجود آلية عمل تضمن مبدأ الحيادية في الوكالة.

وأفادت "هآرتس" بأن "مسؤولين سياسيين في إسرائيل أقروا في محادثات مع دبلوماسيين أجانب في الأيام الأخيرة بأن إسرائيل لم تكن قادرة على التأثير على تحقيق (كولونا) كما كانت تأمل، وأنه من الواضح لها أنه بعد نشر نتائجه ستنضم دول أخرى إلى ألمانيا وتستأنف تمويل الأونروا".

وحتى الآن، فإن أهم البلدان التي قررت بالفعل استئناف تمويل الأونروا، وأغلبها حتى قبل نشر تقرير كولونا، كانت فرنسا وكندا وأستراليا والسويد والنرويج وإسبانيا واليابان.

وفي إسرائيل، يخشون في الأساس من تراجع بريطانيا والولايات المتحدة، أبرز الداعمين لتل أبيب على الساحة الدولية اليوم، عن قرار وقف التمويل، وفق "هآرتس".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي شارك في الجهود السياسية لوقف تمويل الوكالة، قوله إن "الفشل ينبع في الأساس من عدم وجود بديل مقنع لأنشطة الأونروا".

ووفقا لهذا المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، "نجحت إسرائيل في إثارة الشكوك بين أصدقائها في العالم حول الأونروا، لكنها لم تدعم الخطوة بتقديم بديل مناسب لها".

كما نقلت "هآرتس" عن دبلوماسي من إحدى الدول الأوروبية التي استأنفت تمويل الأونروا إن قرار حكومته يعود لسببين.

وأوضح الدبلوماسي، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن "الأدلة التي قدمتها إسرائيل (في إطار اتهاماتها للأونروا) لم تكن قاطعة بما فيه الكفاية، ولم تكن مُقنعة بأن الحديث يدور عن ظاهرة واسعة وليست حالات فردية".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، رأينا كيف أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور إلى حد المجاعة (..) إذا كانت هناك طريقة لإطعام مليوني شخص في غزة بدون الأونروا، فسنكون على استعداد لفحصها، ولكن يبدو أنه لا توجد طريقة لذلك".

وأكد أن "هناك إجماعًا بين دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة استمرار الدعم للأونروا في الوضع الحالي، رغم ادعاءات إسرائيل".

وكانت غالبية دول الاتحاد الأوروبي قررت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناءً على مزاعم إسرائيل بحقها. فيما أعلنت الأونروا فتح تحقيق في هذه المزاعم.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأًسر 239 على الأقل.