قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الأحد، إن اتفاقية السلام مع إسرائيل "خيار استراتيجي"، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شكري مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، بالقاهرة، بثته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة، وتابعته "الأناضول".

وجاء تعليق شكري، الذي يعد الأول من جانب مصر، ردا على سؤال بشأن انتهاك إسرائيل للاتفاقية التي وقعت قبل عقود، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي 26 مارس/ آذار 1979، وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.

وقال شكري إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما، وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار".

وأكد أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات إذا وجدت، وذلك في إطار فني ولجنة الاتصال العسكري".

وأضاف: "نستمر (في التعامل) مع هذه الاتفاقية بهذا المنظور".

والسبت، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية الخاصة، عن مصدر مصري رفيع المستوى، بأن القاهرة رفضت التنسيق مع تل أبيب بشأن معبر رفح الحدودي بسبب التصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها "أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة".

في السياق، أضاف شكري أن "مصر تعمل على وقف إطلاق النار في غزة، ولم تكلل تلك الجهود مع الشركاء حتى الآن بالنجاح، لكن هذا لا يدعو للابتعاد، لأن تحقيق الهدنة هدف حيوي للشعب الفلسطيني".

وأكد على "أهمية المرونة في الوصول لاتفاق"، مشددا على أن "هناك أطروحات معتدلة وتلبي الغرض، وعلى الجانبين (حماس وإسرائيل) الموافقة عليها حتى تكون هناك هدنة وتبادل للأسرى والمحتجزين والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب ومنع استمرار النزوح".

وتستمر جهود القاهرة إلى جانب الدوحة وواشنطن، في الوساطة بين تل أبيب وحماس بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة وتبادل أسرى بين الجانبين، بعد أكثر من 7 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة.

يتزامن ذلك مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة رفح، حيث قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 300 ألف فلسطيني في رفح تأثروا جراء عمليات التهجير القسري التي تقوم بها القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة.

​​​​​​​ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".