أدت الإجراءات المعقدة التي تواجه عملية توريد البضائع إلى غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع. يفرض الاحتلال سلسلة من العراقيل التي تسببت في تغيير جذري بآلية وصول السلع إلى المستهلك، مما أسفر عن ارتفاع الأسعار بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
تقليص قائمة السلع
أحد المسؤولين في شركة توريد أشار إلى أن الاحتلال قلص أنواع السلع المسموح بإدخالها، سواء كانت تجارية أو إغاثية. منذ بداية الحرب وحتى سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في السابع من مايو، توقفت عملية شحن البضائع من إسرائيل، وأصبح معبر رفح هو المنفذ الوحيد لتوريد البضائع من مصر. بعد سيطرة الاحتلال، توقفت حركة النقل لعدة أسابيع قبل أن تستأنف جزئياً بإدخال حوالي 70 شاحنة أسبوعياً محملة بالمساعدات الإنسانية.
كلفة شحن مرتفعة أ
وضح مستوردو البضائع أن كلفة نقل شحنة واحدة من البضائع ارتفعت من خمسة آلاف شيكل إلى ما بين 12 و15 ألف شيكل. كما يجب دفع عشرة آلاف شيكل إضافية لنقل البضائع من معبر كرم أبو سالم إلى داخل القطاع، بسبب ارتفاع كلفة السولار والمخاطرة.
حراسة مسلحة للبضائع
يتحمل التجار والمستوردون تكاليف إضافية للحراسة المسلحة للبضائع، حيث يدفعون نحو خمسة آلاف شيكل لتأمين الشاحنات من المعبر إلى المخازن. هذه التكاليف أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، حيث يمكن أن تصل كلفة شحن البضائع إلى 30 ألف شيكل بدلاً من سبعة آلاف قبل الحرب.
تغيير النشاط التجاري
أدى الوضع الراهن إلى تغيير التجار لنشاطاتهم التجارية، حيث اتجهوا لاستيراد سلع تتماشى مع احتياجات المواطنين والسلع المسموح بإدخالها. على سبيل المثال، اضطر التجار إلى التركيز على استيراد المواد الغذائية الأساسية بدلاً من السلع غير الضرورية.
مشاكل تنسيق نقل البضائع
أفاد عدد من التجار بصعوبة تنسيق نقل البضائع، خاصة تلك التي تتطلب شاحنات مبردة. الانتظار الطويل وتعرض الشحنات للتلف زاد من تكاليف الاستيراد. كما أن هناك مخاطر تعرض الشاحنات للسطو، مما يضطر التجار لاستئجار حراسة مسلحة.
خلاصة
يواجه قطاع غزة تحديات هائلة في توريد البضائع، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار بسبب الإجراءات التعسفية من الاحتلال وارتفاع تكاليف النقل والحراسة. هذا الوضع يتطلب حلولاً عاجلة لتخفيف المعاناة عن المواطنين في غزة.
