أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يلزم الحكومة بتوضيح سبب غياب نظام شامل لتسهيل إجلاء المرضى المدنيين من قطاع غزة إلى دول أخرى لتلقي العلاج الضروري. وجاء هذا القرار بعد التماس قدمته ثلاث جماعات حقوقية إسرائيلية في يونيو الماضي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
وجاء الالتماس إثر إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية في مايو الماضي، مما تسبب في توقف عمليات الإجلاء الطبي التي كانت تشمل حوالي 50 مريضًا يوميًا. وأوضحت عدي لوستيجمان، محامية منظمة أطباء لحقوق الإنسان بإسرائيل، أن هذا العدد كان أصلاً غير كافٍ لتلبية احتياجات المرضى في غزة.
ووفقًا للالتماس، تطالب الجماعات الحقوقية بإنشاء عملية شفافة لطلبات الإجلاء الطبي، حيث لا يوجد نهج منطقي وواضح لمنح التصاريح، مما يؤدي إلى تأخير في علاج بعض الحالات الحرجة. ولا يسعى الالتماس إلى إلزام إسرائيل بتقديم العلاج، ولكنه يركز على ضمان نقل المرضى بطريقة إنسانية وآمنة إلى دول ثالثة لتلقي الرعاية.
وتشير لوستيجمان إلى أن إسرائيل، بسبب سيطرتها على المنطقة، ملزمة قانونيًا بتأمين حقوق المدنيين في غزة وفقًا للقوانين الإسرائيلية والدولية. ورغم اعتراض الدولة على الالتماس، سمحت السلطات لبعض الحالات بالمغادرة لتلقي العلاج، بما في ذلك 19 طفلاً مريضًا في أواخر يونيو.
ومنحت المحكمة العليا الحكومة مهلة للرد على الالتماس وتوضيح آلية إجلاء المرضى حتى 11 نوفمبر.
